المغرب يطلق أكبر صفقة دوائية لضمان الأمن الصحي
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن خطوة مهمة في مجال تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية، عبر إطلاق صفقة دولية تفوق قيمتها 182 مليون درهم.
الصفقة وفق الوزارة، تروم تعزيز الأمن الدوائي وضمان انتظام تزويد المرضى بالعلاجات الحيوية.
وتعد الصفقة من بين الأضخم وطنيا. وتشمل اقتناء 125 نوعا من الأدوية والمستحضرات الطبية، موجهة بالأساس لمواجهة الأمراض المزمنة والسرطانية، إضافة إلى الأوبئة وحالات الطوارئ.
وسيتم توزيع هذه المواد على مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض، والمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، إلى جانب المراكز الجهوية للأنكولوجيا.
أدوية للأورام والأمراض المزمنة
القائمة التي كشف عنها دفتر التحملات تضم أصنافا دوائية دقيقة، من أبرزها أدوية السرطان مثل السايكلوفوسفاميد والإيتوبوسيد والفينورلبين، فضلا عن مسكنات قوية كالمورفين المخصص لتخفيف آلام مرضى الأورام في مراحلهم المتقدمة.
كما تشمل الصفقة أدوية السكري (الغليكلازيد والغليميبيريد)، إلى جانب مضادات الفيروسات (أباكافير ولاميفودين)، والمضادات الحيوية (أموكسيسيلين وسيبروفلوكساسين).
أرقام ضخمة وكميات غير مسبوقة
الأرقام تكشف عن حجم غير مسبوق للطلب، إذ إن أكثر من مليوني وحدة من تركيبة “Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir” الخاصة بعلاج السيدا، و855 ألف وحدة من “Azithromycine 500mg”، إلى جانب 2,5 مليون وحدة من “Metronidazole 500mg”، و1,44 مليون وحدة من “Chlorpromazine 100mg” لعلاج الاضطرابات النفسية.
كما تشمل الصفقة 60 ألف جرعة من اللقاح الرباعي ضد الإنفلونزا الموسمية.
شروط الجودة والسلامة
وزارة الصحة شددت على أن الصفقة لن تخضع فقط للبعد الكمي، بل ستلتزم أيضا بشروط دقيقة تتعلق بمدة الصلاحية ومعايير السلامة، حيث يشترط أن لا تقل المدة المتبقية عن ثلثي أو ثلاثة أرباع الصلاحية حسب نوع المنتج. كما ألزمت الموردين بتضمين نشرات داخلية بالعربية أو الفرنسية، ووضع ملصق على كل علبة يحمل عبارة واضحة: "وزارة الصحة والحماية الاجتماعية – ممنوع البيع".
دعم الاستراتيجية الوطنية للصحة
تنفيذ الصفقة سيمتد لثمانية أشهر، بأجال تسليم متدرجة حسب طبيعة الحصص، في خطوة ترى فيها الوزارة رافعة حقيقية لتقوية قدرات المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجهوية، وضمان استمرارية العلاجات لفائدة المواطنين، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للصحة.
