مكون من الأغلبية يهاجم الحكومة بسبب قرار إلغاء البحوث
بعد انتقادات واسعة من المعارضة البرلمانية والسياسية، انضمت الأغلبية إلى محور الجدل بخصوص قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإلغاء بحوث سلك الإجازة وتنويع طرق إنجاز بحوث الماستر.
وانتقدت البرلمانية خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بشدة خطوة الوزير في حكومة أخنوش، رغم أن حزبها يشكل أحد مكونات الأغلبية الحكومية.
الزومي اعتبرت، في مراسلة إلى الوزير عز الدين ميداوي، أن القرار "غير محسوب العواقب". وأكدت أن "الجامعة لا يمكن أن تتحول إلى مجرد فضاء للتدريب المهني، لأنها مؤسسة لإنتاج المعرفة قبل كل شيء".
وتساءلت عن مدى استناد القرار إلى دراسات ومعطيات دقيقة، وعن الجهة التي ستضمن تكوينا ميدانيا ملائما لجميع الطلبة. وشددة على أن "التدريب لا يمكن أن يعوض البحث العلمي".
في المقابل، بررت الوزارة توجهها الجديد بكونه يهدف إلى "تقوية صلة الجامعة بسوق الشغل"، من خلال إلزام الطلبة بإنجاز تدريب عملي داخل مؤسسات ومقاولات وإدارات، تحت إشراف مزدوج من أستاذ جامعي ومؤطر مهني. ويتوج هذا التدريب بإعداد تقرير مفصل يلخص التجربة وما اكتسبه الطالب من معارف تطبيقية.
ويعكس انتقاد مكون من الأغلبية لهذا القرار عدم رضا حزب الاستقلال بقرار الحكومة.
