برلماني يجر وزير التعليم للمساءلة بسبب خريجي الاقتصاد والإدارة

دخل ملف خريجي مسلك الاقتصاد والإدارة (فوج 2025) دائرة النقاش البرلماني، بعدما راسل المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الموضوع.
وطالب البرلماني يستفسر فيه عن أسباب تأخر إصدار المذكرة الوزارية الخاصة بتعيين هذه الفئة.

وأكد السطي في رسالته، أن الطلبة الذين تابعوا تكوينهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين استوفوا الشروط القانونية والمهنية اللازمة، غير أن غياب مذكرة التعيينات يثير قلقهم ويضع مستقبلهم المهني في حالة من الغموض.

وحذر البرلماني من أن استمرار هذا التأخر من شأنه أن يؤثر سلبا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للخريجين، داعيا الوزير إلى الإسراع بإصدار المذكرة، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص وضمانا لحقوقهم.

ويأتي هذا السؤال في سياق يتسم بارتفاع نقاشات الخصاص في الأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية، حيث تراهن الوزارة على إدماج أفواج المراكز الجهوية لتغطية النقص الحاصل في عدد من المواد الدراسية، ومنها الاقتصاد والإدارة الذي يشكل رافعة أساسية لتدريس الشعب ذات الطابع الاقتصادي والتدبيري في الثانوي.

ويعيد الموضوع إلى الواجهة إشكالية تأخر التعيينات التي سبق أن أثارت جدلا في سنوات سابقة، خاصة مع خريجي تخصصات أخرى، وهو ما دفع فعاليات نقابية وبرلمانية إلى المطالبة بوضع آلية تنظيمية واضحة ومنتظمة تضمن إدماج جميع الخريجين في آجال معقولة وتفادي الارتباك الإداري الذي ينعكس على سير الموسم الدراسي.