بسبب الاحتجاجات على الواقع الصحي.. تحذير من تعميق الاحتقان الاجتماعي

عبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقه البالغ إزاء ما تشهده عدة مدن مغربية من منع وقمع للاحتجاجات السلمية.
وأكد الحزب تضامنه مع المعتقلين وإدانته لما وصفه بـ"القمع والتضييق" الممارس ضد المحتجين، في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، ولاسيما الخدمات الصحية.

الحزب اعتبر أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستوريا ووفق المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مشددا على أن الشوارع "يجب ألا تتحول إلى مسرح للعنف والترهيب".

احتجاجات بسبب تردي الخدمات
وشهدت مدن عدة مثل أكادير، وتاونات والصويرة ومكناس وتزنيت، وأولاد تايمة، وقفات احتجاجية للمواطنين للمطالبة بحقوق اجتماعية وصفها الحزب بالمشروعة، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم، في ظل الخصاص الكبير وتدهور الخدمات الأساسية.

حوار بدون قمع
الحزب دعا السلطات العمومية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع المحتجين، والانكباب على معالجة الاختلالات المطروحة، معتبرا أن المقاربة الأمنية "لن تؤدي سوى إلى تعميق الاحتقان".
كما طالب مختلف القوى الحية، من جمعيات حقوقية ومدنية وأحزاب سياسية ونقابات، إلى توحيد الجهود للدفاع عن حرية التعبير وصون كرامة المواطنين.