حبس رئيس جماعة مولاي يعقوب وتبرئة سلفه ورئيس جماعة سيدي داوود وتأجيل محاكمة رئيس المجلس الإقليمي

فاس: رضا حمد الله

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أمس، الرئيس الحالي لجماعة مولاي يعقوب من الحركة الشعبية، وموظف بها، ب6 أشهر حبسا نافذا بعدما تابعهما قاضي التحقيق بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.

وبرأت نائبه الأول من الحزب نفسه وموظف آخر، من التهم نفسها التي تابعهما بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بناء على شكاية تقدم بها فريق المعارضة بالجماعة، اتهمهم بالاستغلال غير القانوني للماء وآليات الجماعة من طرف مقاولين وضعت رهن إشارتهم تلك الآليات بشكل غير قانوني.

ولم يكن الرئيس الوحيد المساءل قانونا في الجلسة نفسها، بل أيضا سلفه البرلماني الاستقلالي محمد لعيدي الذي توبع في ملف آخر جديد أمام الغرفة، قبل تبرئته أمس بموجب حكم قضائي بعدما جر للمساءلة القانونية بناء على شكاية من خلفه اتهمه بتبديد أموال العمال العرضيين.

وناقشت الغرفة ملف المتهم وقضت بتبرئته من المنسوب إليه من تهم الاختلاس والتبديد والتزوير في محرر عرفي واستعماله، بعدما سبق للغرفة نفسها ادانته بسنتين حبسا نافذا يوشك أن ينهيهما في منتصف شهر دجنبر المقبل، بعدما توبع فيه ومتهمين آخرين مدانين بعقوبات متفاوتة.

وعرف إقليم مولاي يعقوب حضورا قويا في عدد الملفات المدرجة أمس أمام الغرفة الجنائية لجرائم الأموال، التي أصدرت حكما آخرا بالبراءة في حق الرئيس السابق لجماعة سيدي داوود ونائبه له بعد متابعتهم بناء على قرار قاضي التحقيق بعد شهور من عزل الرئيس وتعويضه بقريبته.

وفي ملف رابع أجلت الغرفة محاكمة الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب إلى 14 أكتوبر المقبل لتمكينه من إعداد دفاعه والاطلاع بعدما توبع بقرار من قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بناء على شكاية تقدم بها ضده عضو بالمجلس ممثل عن جماعة مكس.