القضاء الفرنسي يؤكد إدانة "إريك لوران" و"كاثرين غراسيي" في قضية ابتزاز الملك

هشام رماح

قضت محكمة الاستئناف في باريس، بالحبس موقوف التنفيذ في حق الصحفيين الفرنسيين "إريك لوران"، 77 سنة، و"كاثرين غراسيي"، 50 سنة، مع تغريمهما بعد إدانتهما بتهم تتعلق بمحاولة ابتزاز الملك محمد السادس.

وأصدرت استئنافية باريس، أمس الخميس ثاني أكتوبر 2025، عقوبات بالحبس مع وقف التنفيذ تتراوح بين 10 و12 شهراً، مع غرامة مالية قدرها خمسة أورو لكل من المتورطين، وفق صحيفة "Le Monde".

وكان "إيريك لوران" و"كاثرين غراسيي"، طلبا الحصول على مبلغ ثلاثة ملايين أورو، مقابل عدم نشر كتاب يتضمن مغالطات وادعات كاذبة ضد الملك محمد السادس ومؤسسات المملكة.

وسبق للمبتزين أن نشرا، في 2012، كتابا عن الملك محمد السادس، ضمناه العديد من المغالطات والادعاءات، قبل أن يجنحا إلى محاولة ابتزاز المغرب عبر الترويج لتأليفهما كتاب ثان، فطلبا ثلاثة ملايين أورو، مقابل عدم نشر الكتاب.

وفي 2015، تواصل "إريك لوران" مع الأوساط الرسمية المغربية طالبا ترتيب لقاء مع ممثل عن الديوان الملكي، في فندق بباريس، بغرض توقيع اتفاق حول عدم نشر كتاب حول الملك محمد السادس.

وفيما سلك محامي المملكة مسلكا قانونيا للتبليغ عن واقعة الابتزاز، تم الترصد لـ"إيريك لوران" و"كاثرين غراسيي"، من قبل الشرطة الفرنسية، التي مكنت محامي المغرب من جهاز تسجيل لتوثيق مجريات اللقاء الذي انعقد في 21 غشت 2015.

وكشفت التسجيلات التي تسلمتها الشرطة الفرنسية، أن المبتزين طلبا الحصول على مليوني أورو بدل ثلاثة ملايين أورو، مقابل تخليهما عن نشر الكتاب الذي حاولا من خلاله تشويه سمعة المغرب والنيل من مؤسساته الرسمية.

وفيما تسلما مبلغ 40 ألف أورو كتسبيق، جرى اعتراض سبيلهما من قبل عناصر الأمن، حيث جرى ضبط المبلغ بحوزتهما مباشرة بعد مغادرتهما موقع اللقاء الثاني الذي انعقد في 27 غشت 2015.

وكان القضاء الفرنسي حكم في المرحلة الابتدائية على كل من "إيريك لوران" و"كاثرين غراسيي"، بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف أورو، لكن الطرفين استأنفا الحكم.

وإذ استمرت إدانة الصحفيين المبتزين جرى تخفيف العقوبة المالية إلى 5000 أورو لكل منهما، مع تخفيض ومدة الحبس الموقوف التنفيذ إلى 10 أشهر لـ"كاثرين غراسيي"، و12 شهرا لـ"إريك لوران".