تقرير: الحكومة لا تتفاعل مع أسئلة البرلمانيين حول "اختلالات الصحة"

في الوقت الذي يواصل فيه القطاع الصحي تصدر اهتمامات الرأي العام، كشفت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حازت على الحصة الأكبر من الأسئلة البرلمانية خلال الولاية التشريعية الحالية (2021-2026)، بعدما وجه إليها النواب والنائبات 4113 سؤالا من أصل 39868 سؤالا شفويا وكتابيا، أي ما يعادل 10,32 في المائة من مجموع الأسئلة.

وبحسب معطيات الحصيلة الرقابية التي أعدتها الجمعية، فقد أجابت الوزارة على 1736 سؤالا فقط من الأسئلة الموجهة إليها، أي بنسبة 42,2 في المائة، ما يعكس، حسب القراءة التي قدمتها الجمعية، استمرار تحديات التفاعل الحكومي مع الرقابة البرلمانية في هذا القطاع الحيوي.

"الكتابية" تتصدر
وتوزعت الأسئلة الموجهة للوزارة بين 2740 سؤالا كتابيا و1373 سؤالا شفويا، حيث تصدر الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية عدد الأسئلة الكتابية بـ 524 سؤالا، تلاه فريق الأصالة والمعاصرة بـ 416 سؤالا، ثم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بـ 407 سؤالا، وفريق التجمع الوطني للأحرار بـ 233 سؤالا.

كما وجه فريق الحركة الشعبية 328 سؤالا، وفريق التقدم والاشتراكية 248 سؤالا، في حين سجلت باقي الفرق أرقاما أقل، أبرزها الحزب الاشتراكي الموحد بسؤال واحد فقط.

الأكثر نشاطا
أما على مستوى الأسئلة الشفوية، فقد تصدر فريق الأصالة والمعاصرة القائمة بـ 455 سؤالا، متبوعا بفريق التجمع الوطني للأحرار بـ 226 سؤالا، والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بـ 230 سؤالا، ثم الفريق الاستقلالي بـ 177 سؤالا.

ووجه فريق التقدم والاشتراكية 78 سؤالا شفويا، فيما سجل الحزب الاشتراكي الموحد سؤالا واحدا فقط، وسجلت باقي الفرق أرقاما تراوحت بين 13 و92 سؤالا.

الصحة.. موضوع دائم
وتكشف هذه الأرقام حجم الحضور القوي لملف الصحة في النقاش البرلماني، وهو ما يعكس بدوره الوزن السياسي والاجتماعي لهذا القطاع في ظل النقاشات الدائرة حول إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية.

وبالرغم من كثافة الأسئلة الموجهة، إلا أن نسبة الأجوبة الحكومية تبقى دون نصفها، وهو ما يفتح النقاش مجددا حول فعالية آليات الرقابة البرلمانية ومدى تجاوب الجهاز التنفيذي مع انشغالات ممثلي الأمة.