الحكومة تستجيب لمطالب موظفي الغرف المهنية

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية التابعة لـ الاتحاد المغربي للشغل عن تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات المطلبية العالقة، وذلك عقب جلسة حوار اجتماعي قطاعي انعقدت يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، برئاسة كاتب الدولة لحسن السعدي.

وزف كاتب الدولة خلال الاجتماع خبر ولوج مطلب مركزية أجور موظفي غرف الصناعة التقليدية مرحلته النهائية. وأكد أنه سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2026.
ويعد هذا الإجراء من بين أبرز مطالب الجامعة منذ سنوات، بالنظر إلى ما سيوفره من ضمانات قانونية وتنظيمية وشفافية مالية.

واستجابت كتابة الدولة لمقترحات الجامعة بشأن تعديل عدد من بنود مسودة القانون رقم 18.09 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، بما يشمل تطوير بنياتها الإدارية لتصبح أكثر مرونة وفعالية، بدل الصيغة القديمة التي أثبتت محدوديتها بعد تسع سنوات من التطبيق.

وأُعلن في هذا الإطار عن تشكيل لجنة مشتركة بين الجامعة الوطنية ومديرية المحافظة على التراث والابتكار، من أجل مراجعة النظام الأساسي وهيكلة الغرف بعد المصادقة على القانون.

ومن أبرز مخرجات الجلسة، أيضا، الرفع من المنحة السنوية المخصصة للأعمال الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، مع العمل على توحيد جمعيات الأعمال الاجتماعية على المستوى الوطني.
ووفق المصدر، تفاعل كاتب الدولة مع الخروقات الإدارية المسجلة في بعض الغرف، خصوصا في جهتي بني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس، متعهدا باتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحيح الوضع.
وتم الاتفاق على إدراج ملف تقاعد موظفي الغرف ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي المركزي المقبل.

وتقرر متابعة باقي النقاط الواردة في الملف المطلبي عبر لجنة تقنية، على أن تعرض نتائج أشغالها في جلسة الحوار المقبلة، في أفق إرساء آلية مؤسساتية مستدامة للحوار.