الحكومة تسارع لترميم مستشفيات في وضع حرج

بعد الاختلالات التي انكشفت في الأسابيع الأخيرة بقطاع الصحة، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية في ربوع المملكة ضد الخدمات الصحية، سارعت وزارة الاقتصاد والمالية إلى الضغط على وزارة الصحة من أجل إطلاق مشاريع مستعجلة.
وراسلت وزارة الاقتصاد والمالية وزير الصحة والحماية الاجتماعية شددت فيها على ضرورة تسريع بعملية تأهيل وترميم المؤسسات الاستشفائية والمراكز التقنية التي توجد في وضعية متدهورة.
مراسلة المالية تنبه إلى ضرورة تنفيذ هذه المشاريع في أقرب وقت من أجل تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنيات التحتية الصحية.

وتأتي هذه المراسلة، ردا على طلب سابق من وزارة الصحة بتاريخ 7 أكتوبر من العام الجاري، بشأن إطلاق صفقات تفاوضية عاجلة لتأهيل المستشفيات والمعدات التقنية الأساسية. وأوضحت وزارة المالية أنها درست الطلب وأخذت بعين الاعتبار الطابع الاستعجالي للتدخل بالنظر إلى الحالة الحرجة التي تعرفها عدد من المؤسسات الصحية عبر مختلف الجهات.

وأكدت الوثيقة أن الإجراء يندرج ضمن مقتضيات المادة 154 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، والتي تسمح باللجوء إلى الصفقات التفاوضية في الحالات الاستثنائية التي تستدعي سرعة الإنجاز.
كما أعلنت الوزارة موافقتها على منح الترخيص الضروري للشروع في هذه العمليات، بهدف تسريع الأشغال وتحسين ظروف الاستقبال والتجهيز في المستشفيات والمراكز الجهوية.

ويأتي القرار في سياق تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية وضمان ولوج عادل وفعال إلى الخدمات الطبية في مختلف جهات المملكة، خصوصا في المناطق التي تعاني من ضعف العرض الصحي.

كما تمت إحالة نسخ من المراسلة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وإلى الخازن العام للمملكة من أجل تتبع التنفيذ وضمان احترام المساطر القانونية والمالية.