خلال سنتين.. الخط المباشر للرشوة يطيح بـ407 متلبسين
أسقط الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة المئات من المتلبسين بتسلم أو تسليم الرشوة طيلة السنتين الأخيرتين.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025.
المعطيات المذكورة، كشف عنها البلاوي، اليوم الأربعاء بالصخيرات، خلال افتتاح اليومين الدراسيين المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات، تحت شعار "تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة".
وأوضح البلاوي أن النيابة العامة توصلت بـ22 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مشددا على أن حماية المال العام ومكافحة الفساد المالي تعد من بين أولويات السياسة الجنائية الوطنية.
وأضاف أن المؤسسة تتعامل بجدية مع مختلف الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، وتحرص على تفعيل القوانين ذات الصلة بشكل صارم.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن هذا اللقاء العلمي يشكل محطة محورية لترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الأموال العمومية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
ولفت المسؤول القضائي إلى الإصلاحات التي راكمها المغرب في هذا المجال، من بينها الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية، فضلا عن إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
ولفت البلاوي إلى أن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يشكل دعامة أساسية لحماية المال العام.
وأكد أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تأهيل القضاة العاملين بأقسام الجرائم المالية، وتقوية قدراتهم المهنية من خلال دورات تكوينية متخصصة.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يجمع قضاة وخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة والرقابة، إلى تعميق النقاش حول سبل تحسين آليات مراقبة تدبير الأموال العمومية وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال الشفافية والنزاهة وحكامة التدبير العمومي.
