أزمة مهدي موهوب تعيد شبح العقوبات إلى قلعة الرجاء

يعيش نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم على وقع أزمة جديدة، بعد صدور حكم نهائي يلزمه بأداء مبلغ 415 مليون سنتيم لفائدة نادي الفتح الرياضي، في إطار الاتفاقات المبرمة بين الطرفين بخصوص انتقال اللاعب مهدي موهوب إلى صفوف الفريق الأخضر.

وصدر الحكم بتاريخ الخامس من شتنبر 2025 عن غرفة التحكيم الرياضي، التي ألزمت إدارة الرجاء بتسوية المبلغ المستحق في أجل أقصاه الخامس والعشرون من نونبر المقبل، غير أن النادي لم يُبادر بعد إلى تنفيذ القرار، ما يضعه أمام خطر عقوبات محتملة قد تكون قانونية أو رياضية في حال استمرار التأخر في الأداء.

ويتضمن المبلغ الإجمالي محل النزاع 40 مليون سنتيم تمثل الشق المتعلق بالمكافآت الإضافية الخاصة بمشاركة اللاعب في عدد معين من المباريات وتتويجه بلقب محلي، إضافة إلى 375 مليون سنتيم تمثل نصيب نادي الفتح الرباطي من قيمة انتقال مهدي موهوب إلى الدوري الروسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد أن وقع اللاعب عقداً مع نادي دينامو موسكو يمتد لثلاث سنوات.

ويعود أصل هذا الالتزام إلى العقد الثلاثي الموقع سنة 2023 بين الرجاء والفتح وموهوب، والذي نص على منح الفريق الرباطي نسبة 25 في المئة من أي انتقال مستقبلي للاعب، إلى جانب مكافأة مالية محددة عند تحقق شروط الأداء الفني والمشاركات.

وجاء هذا القرار مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية التي قد يُحرم خلالها الفريق من تسجيل لاعبين جدد إذا لم يسوِّ مستحقات الفتح في الوقت المحدد.

وتشير المعطيات إلى أن إدارة النادي تحاول جاهدة تدبير السيولة اللازمة لتغطية المبلغ المطلوب، قبل افتتاح سوق الانتقالات.

وكان الرجاء قد حاول في وقت سابق كسب بعض الوقت عبر استئناف القرار الابتدائي، دون أن يطعن فعلياً في البنود القانونية للعقد، إذ هدفت الخطوة بالأساس إلى تأجيل التنفيذ في ظل الضغوط المالية التي رافقت النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. غير أن غرفة التحكيم الرياضي رفضت الاستئناف وأكدت الحكم بشكل نهائي، مما يجعل تنفيذه إلزامياً وغير قابل للطعن.