عادت أزمة قطاع الصيدلة لتطفو على السطح من جديد، بعدما وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رسالة مفتوحة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
رسالة الصيادلة اتهمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتهميش الصيادلة وإقصائهم من النقاش حول القرارات المصيرية، وعلى رأسها مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الأدوية.
الرسالة دعت رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لإرجاع مشروع المرسوم الوزاري إلى طاولة الحوار. وأكد المصدر أن "المنهجية الأحادية التي تعتمدها الوزارة لن تقود سوى إلى إعادة إنتاج نفس الاختلالات التي عاشها القطاع في التجربة السابقة".
خارج دائرة القرار
الكونفدرالية أوضحت أن الوزارة مضت في إعداد مرسوم تسعير الأدوية الجديد دون إشراك الهيئات المهنية أو الأخذ بمقترحاتها التي اشتغلت عليها لسنوات.
واعتبرت أن هذا النهج "يضرب في العمق مبدأ المقاربة التشاركية التي دعا إليها الملك محمد السادس".
وأضافت أن "القرارات المتخذة بهذا الشكل تهدد استقرار القطاع الصيدلي الذي يضم آلاف الصيدليات المنتشرة عبر التراب الوطني، في وقت يعيش فيه ثلثها على حافة الإفلاس".
اتفاقات منسية
وذكرت الكونفدرالية بأن ملفات إصلاحية عديدة تم التوافق حولها مع الوزارة في عهد الوزير السابق، بل وجرى توقيع محضر مشترك يحدد مخرجات كل ورش إصلاحي، "لكن الوزير الحالي اختار تجميدها وإعادة تشكيل لجنة جديدة لا تحظى بأي إجماع مهني".
وينذر هذا الوضع بتصعيد مهني قد يتخذ أشكالا احتجاجية "دفاعا عن كرامة الصيادلة واستمرارية المرفق الصيدلي".
ووصفت الكونفدرالية التجربة السابقة في تسعير الأدوية، بـ"الفاشلة"، إذ اقتصرت على تخفيضات هامشية في الأدوية الرخيصة، لا تتعدى درهما أو درهمين، "دون أن تحدث أي انفراج حقيقي في أسعار الأدوية الباهظة التي تثقل كاهل المواطن".
ورأت أن "إعادة نفس المقاربة الأحادية" من شأنه أن يفوت على المغرب فرصة إصلاح شامل ومستدام لقطاع الدواء.
إنقاذ الأمن الدوائي
ونبه المصدر إلى أن الصيدلية ليست مجرد متجر دوائي، بل ركيزة من ركائز الأمن الصحي وخدمات القرب، مطالبة رئاسة الحكومة بفتح نقاش وطني مسؤول لإخراج القطاع من "حالة الانهاك البنيوي" وضمان مساهمته في الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.
يشار إلى أن مشروع المرسوم المتعلق بتسعير الأدوية قد أُحيل رسميا على مجلس المنافسة لإبداء رأيه الاستشاري، وسط ترقب كبير من المهنيين لاحتمال تدخل المجلس في حال تسجيله اختلالات جوهرية تمس مبدأ المنافسة أو استقرار السوق الدوائية بالمملكة.
