كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن سنة 2024 سجلت انخفاضا عاما في طلبات الإذن بزواج القاصر بنسبة 17.02% مقارنة مع سنة 2023.
وأوضح المجلس في تقريره السنوي أن المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة وضعتا إطارا قانونيا صارما يعتبر زواج القاصر استثناء يتطلب إذنا قضائيا مبنيا على مصلحة معتبرة وظروف مبررة، غير أن الواقع يكشف استمرار الظاهرة في العديد من المناطق، خاصة في الوسط القروي.
وحسب المعطيات الإحصائية الواردة في التقرير، فإن الطلبات المقدمة من طرف الإناث شكلت النسبة الساحقة من الإجمالي، حيث بلغت 16730 طلبا، أي 98.5% من مجموع الطلبات الرائجة، مقابل 255 طلبا فقط للذكور (1.5%).
ورغم الانخفاض المسجل لدى الإناث بنسبة 17.5%، فقد ارتفعت الطلبات الخاصة بالذكور بـ 33.68%.
تمركز جغرافي
وأبرز التقرير أن خمس الدوائر القضائية تستحوذ على نسبة 55.6 في المائة من الطلبات، ويتعلق الأمر بمراكش، وفاس، والقنيطرة، والجديدة، وبني ملال.
أما الراشيدية فقد تصدرت ترتيب نسب القبول بـ 81.01 في المائة من الطلبات، مقابل 20.1 في المائة فقط بسطات، وهي الأدنى وطنيا.
وفيما بلغ عدد الطلبات المقبولة المتعلقة بالإناث 10,570 طلبا، أي ما نسبه 63.18 في المائة من الملفات الرائجة، لم تتجاوز الطلبات المقبولة الخاصة بالذكور 121 طلبا بنسبة 47.45 في المائة.
الظاهرة قروية
وأكد المجلس أن الوسط القروي ما يزال المجال الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة، إذ بلغ عدد الطلبات فيه 13,091 طلبا، أي ما نسبته 78.13 في المائة مقابل 3,664 طلبا في الوسط الحضري بما نسبته 21.87 في المائة.
وأشار المصدر إلى أن نسبة الاستجابة لطلبات الزواج دون سن الأهلية بلغت 79.65 في المائة في القرى مقابل 87.52 في المائة بالمدن.
ماذا تعني الأرقام
واعتبر المجلس أن استمرار زواج القاصر، رغم الضوابط القانونية، يرتبط بعوامل ثقافية واقتصادية وتعليمية متشابكة، لافتا إلى أن الحلول التشريعية تبقى محدودة الأثر إذا لم تدمج ضمن رؤية شمولية للسياسات العمومية.
ودعا التقرير إلى التركيز على ضمان التعليم الإجباري للفتيات في جميع المناطق، ومحاربة الهدر المدرسي والفقر والهشاشة، إلى جانب تعزيز التوعية وتغيير العقليات التي ما تزال تعتبر زواج القاصر حلا اجتماعيا مشروعا، في حين أنه ينتهك حقوق الطفولة ويهدد مستقبل الأجيال.
