العدول يحتجون: مشروع وهبي الجديد "ينهي" مكاسب المهنة

أعلنت الجمعية المغربية للعدول عن الشروع في خوض معركة ضد مشروع صاغته حكومة أخنوش، ويتعلق بمشروع القانون 22.16 المنظم لمهنة التوثيق العدلي.
وكان المجلس الحكومي صادق على المشروع المذكور في المجلس الحكومي الأخير.
واعتبرت الجمعية أن النص الجديد يشكل "تراجعا خطيرا" عن التفاهمات السابقة ويمهد لـ"إعدام المهنة بنص القانون".

تمييز وريع 
وقالت الجمعية إن المشروع يكرس "الميز والريع التشريعيين والتضييق" على مهنة العدول لفائدة "المهنة التوثيقية المنافسة".
واعتبر المصدر أن النص يتضمن "نفسا إقصائيا وتمييزيا ولا دستوريا" يحرم العدول من آليات العمل التي تمكنهم من مواكبة حاجيات المواطنين في التوثيق.
وتساءلت الهيئة عن خلفيات هذا "التراجع المفاجئ"، مؤكدة أن مسودة القانون تضرب في العمق المكتسبات التي حققتها المهنة طيلة الحكومات السابقة.

مطلب الإيداع
أكبر صدمة عبر عنها العدول تمثلت في حذف الحق في الإيداع من الصيغة النهائية للمشروع، بعدما كان مقررا في المسودات الأولى.
وترى الجمعية أن هذا الحق يعد ضمانة أساسية لحماية المتعاقدين، وأن إسقاطه يمثل "ضربا للمبادئ الدستورية" المتعلقة بالمساواة بين المهنيين والمرتفقين.
وتؤكد الجمعية أن الأطراف المنافسة في مجال التوثيق "أعلنت صراحة رفضها منح العدول هذا الحق"، وهو ما ترى فيه دليلا على وجود "ضغط مهني" أفرز مشروع قانون يخدم جهة دون أخرى.