سنة حبسا نافذا لرئيس جماعة بتاونات من العدالة والتنمية بتهمة تبديد أموال عامة

فاس: رضا حمد الله

وجد الرئيس السابق للجماعة القروية مولاي بوشتى الخمار بدائرة قرية با محمد بتاونات، وينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، نفسه في موقف لا يحسد عليه، بعد صدور قرار قضائي ثبت عقوبة سالبة للحرية مدان بها في ملف لجرائم الأموال توبع فيه في حالة سراح مؤقت بضمانة قانونية.

وثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، أمس الحكم الابتدائي الصادر في حقه قبل شهور والذي أدانه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية بعدما تمت مؤاخذته بتهمة "تبديد أموال عامة"، دون "اختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها" برأ منها.

وأيدت الغرفة أيضا القرار الصادر في الدعوى المدنية التابعة والذي قضى في المرحلة الابتدائية بأداء المتهم 3 ملايين سنتيم تعويض مدني لفائدة الجماعة القروية التي ترأسها في الولاية السابقة وجره للمساءلة بشأن تسييره لها، خلفه المنتمي إلى حزب الاستقلال.

وتقدم الرئيس الحالي لجماعة مولاي بوشتى الخمار، بشكاية ضد سلفه إلى الوكيل العام باستئنافية فاس الذي أمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالبحث فيها قبل إحالة الرئيس السابق عليه وإحالته بدوره على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي تابعه بالمنسوب إليه المبرأ في جزء منه.

وأشعر القاضي رئيس جلسة أمس، المتهم بأجل 10 أيام المخصصة للطعن بالنقض في القرار الصادر في حقه طبقا للمادة 440 من قانون المسطرة الجنائية، في انتظار أن يباشر دفاعه عملية تقديم طلب بالطعن أمام محكمة النقض أملا في إحالة جديدة للملف على هيأة أخرى جديدة لمحاكمته من جديد.