قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة، بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول، القاضي بفرض رسوم مالية على الطلبة الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بسلك الدكتوراه.
وفجر قرار فرض الرسوم، في وقت سابق، موجة استياء وغضب واسع داخل الوسط الجامعي.
وحسب منطوق الحكم، الصادر أمس الأربعاء، قررت هيئة المحكمة وقف تنفيذ القرار الإداري المتخذ بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، والمتعلق بفرض رسوم عند التسجيل النهائي في سلك الدكتوراه برسم الموسم الجامعي 2025/2026، في انتظار البت النهائي في دعوى الإلغاء المعروضة على أنظارها.
وشددت المحكمة على أن حكمها مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، ما يجعله واجب التطبيق الفوري دون انتظار مآلات التقاضي في درجات أخرى.
ويأتي هذا المستجد القضائي ليضع حدا، ولو بشكل مؤقت، لحالة التوتر التي سادت بين الطلبة وادارة الجامعة بوجدة، بعدما فجر القرار المذكور احتجاجات واسعة في صفوف الطلبة المعنيين، الذين اعتبروا أن فرض رسوم على فئة بعينها يشكل مساسا بمبدأ تكافؤ الفرص وضربا لجوهر مجانية التعليم العالي.
الطلبة المحتجون، وعددهم حوالي 45 طالبا وطالبة، لجؤوا إلى القضاء الإداري بعد استنفاد مساعي الحوار، مؤكدين أن الإجراء المعتمد من طرف مجلس الجامعة يكرس الإقصاء ضد الكفاءات المهنية الراغبة في الجمع بين مسارها الوظيفي والبحث الأكاديمي، ويغلق عمليا باب الولوج إلى سلك الدكتوراه أمام فئات واسعة.
