شعبة غسيل الأموال بفاس تصادر ممتلكات رئيسي جماعتين قرويتين بتازة ومولاي يعقوب

فاس: رضا حمد الله

صادرت شعبة غسيل الأموال في المحكمة الابتدائية بفاس، الممتلكات العقارية المحجوزة والمنقولة لرئيسي جماعتين قرويتين بإقليمي مولاي يعقوب وتازة، في حدود نسب تملكهما لها، لفائدة الدولة كما حساباتهما البنكية المحجوزة صادرتها لفائدة الخزينة العامة.

ويتعلق الأمر برئيس سابق لجماعة مكس بمولاي يعقوب، من الحركة الشعبية سبق لإدارية فاس أن عزلته من مهامه والعضوية بناء على طلب تقدم به عامل الإقليم، قبل أن يخلفه شقيقه على رأس الجماعة التي توارثا رئاستها من والدهما المرحوم الذي ترأسها عدة سنين.

المحكمة قضت بإدانته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ مع الغرامة وصادرت ممتلكاته العقارية المحجوزة والمملوك له ولمقاول وتقني بالجماعة، توبعا معه ومدير محطة للمحروقات وموظف متقاعد برأتهما الشعبة من المنسوب إليهما، وذلك لفائدة الدولة في حدود نسبة تملكهم.

وشمل القرار الممتلكات المملوكة بعد تاريخ خروج قانون غسيل الأموال إلى حيز الوجود، شأنهم شأن المتابعين في الملف الثاني وهم رئيس جماعة أولاد زباير بتازة من الأصالة والمعاصرة وسبق عزله بدوره، وموظف من عائلته وآخر مكلف بالتعمير في هذه الجماعة القروية.

المتهمون الثلاثة أدينوا بسنتين حبسا موقوف التنفيذ والغرامة، وبمصادرة ممتلكاتهم العقارية المحجوزة والمملوكة لهم في حدود نسب تملكهم لها والمكتسبة بعد 3 ماي 2007 تاريخ تفعيل قانون غسيل الأموال، لفائدة أملاك الجولة مع مصادرة حساباتهم البنكية لفائدة الخزينة العامة.