الحركة الشعبية تحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية

انتقد المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية بشدة أداء حكومة أخنوش. واعتبر أنها أخفقت في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه المواطنين.
ودعا حزب "السنبلة" إلى مراجعة شاملة للسياسات العمومية بما يضع المواطن في صلب الاهتمام الحكومي.

وجاء موقف الحزب المذكور من خلال البيان الختامي لأشغال "برلمان الحركة الشعبية"، المنعقد السبت 6 دجنبر 2025 بمدينة الحسيمة.
وحمل الحزب الحكومة مسؤولية ما وصفه بتفاقم غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب استمرار مظاهر الاختلال داخل عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.

وسجل المجلس الوطني للحركة الشعبية أن المرحلة الحالية تشهد، بحسب تعبيره، تنامي ظواهر اللوبيات وتضارب المصالح، واتساع نشاط ما يعرف بـ"الفراقشية"، في مقابل ضعف سياسات المواكبة الاجتماعية، معتبرا أن هذه الممارسات تعمق شعور فقدان الثقة لدى فئات واسعة من المواطنين.

وفي الشق الاجتماعي والاقتصادي، اعتبر الحزب أن تفاقم البطالة، خاصة في صفوف الشباب، واتساع الفوارق المجالية والاجتماعية، يشكلان مؤشرا مقلقا على محدودية نجاعة السياسات الحكومية، واصفا الوضع العام بـ"أكبر إخفاق حكومي" على مستوى تدبير المرحلة.

ودعا المجلس الوطني الحكومة إلى مراجعة اختياراتها السياسية والاقتصادية، بما يضمن توجيه البرامج العمومية نحو الاستجابة المباشرة لانتظارات المواطنين، مع التشديد على ضرورة التفاعل الجدي والمسؤول مع مطالب الشباب، عبر توفير شروط الإدماج في الحياة الاقتصادية والسياسية، ودعم المقاولات المنتجة لفرص الشغل والقيمة المضافة.

وطالب الحزب الحكومة بحسن تنزيل التوجيهات الملكية السامية، خاصة ما يتعلق بالتفعيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري، وتحقيق العدالة المجالية، والتوزيع العادل للاستثمارات بين مختلف الجهات، بما يضمن انعكاس السياسات والبرامج والمشاريع العمومية بشكل ملموس على حياة المواطنين.