النيابة العامة تكشف حقيقة مزاعم اعتقال أقارب "ضحايا أحداث القليعة"

قدم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط توضيحات رسمية بشأن ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”، مؤكداً أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة.

ووفقا لبلاغ النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، فإنه بتاريخ 09 دجنبر 2025، أقدم بضع أشخاص يقطنون بمدينة القليعة على تنفيذ وقفة غير مصرح بها بالطريق العام أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، تخللها تعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بهذه المؤسسة.

وأشار البلاغ إلى أن عناصر القوة العمومية تعاملت مع هذه الوقفة بسلمية تامة وفي إطار احترام المقتضيات القانونية، إذ تمت مطالبة المشاركين بفضّ التجمع ومغادرة المكان، غير أنهم لم يستجيبوا لذلك، ما استدعى نقلهم إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية المختصة. هناك، تم توجيههم إلى السبل القانونية الملائمة لمعالجة مطالبهم، قبل أن يُخلى سبيلهم دون اتخاذ أي إجراء يمس بحريتهم.

وأكد وكيل الملك، أنه لم يتم وضع أي فرد منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، كما لم يصدر أي قرار بالاعتقال في حقهم، وذلك خلافًا لما تم الترويج له عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.