جنايات فاس لما بعد النقض تطوي ملف اختلالات تدبير شؤون جماعة تولال بمكناس

فاس: رضا حمد الله

طوت غرفة الجنايات الاستئنافية لما بعد النقض باستئنافية فاس، أول أمس، ملف اختلالات تدبير شؤون الجماعة القروية تولال ناحية مكناس، بإصدار حكم في حق رئيس سابق لها من العدالة والتنمية توبع سابقا في ملف مع زميله الاستقلالي و4 متهمين آخرين منهم نوابهما.

وأيدت الغرفة القرار المستأنف فيما قضى به من براءة، بعدما أحيل الملف عليها من جديد بعد قبول النقض الذي قدمه الوكيل العام إلى محكمة النقض،ـ لثاني مرة وإحالة الملف على الغرفة بهيأة لم يسبق لأعضائها أن بتوا في الملف في مختلف مراحل التقاضي السابقة.

الرئيس تمت تبرئته من تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وهي التهم التي توبع بها من قبل قاضي التحقيق في الغرفة الأولى.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس أن أدانت الرئيس قبل 5 سنوات بسنة ونصف حبسا نافذا والغرامة، في الوقت الذي أدين فيه زميله الاستقلالي بالعقوبة نفسها قبل تخفيض عقوبة الأول إلى 8 أشهر حبسا نافذا شأنه شأن زميله فيما عوقب اثنان آخران ب18 شهرا وخفضت عقوبتهما إلى 4 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم.

وتوبع المتهمون بقرار من قاضي التحقيق على خلفية اختلالات في تدبير شؤون الجماعة في فترة تولي الرئيسين لمسؤوليتهما على رأسها، خاصة ما يتعلق بمداخيل مركب سياحي وتجاري يضم محطة للبنزين ومرافق مختلفة قرب الطريق السيار، الذي شابته اختلالات جرتهما للمساءلة.