تعالت المطالب بالتعجيل لنشر نتائج التحقيق الذي باشرته السلطات العمومية المختصة في فاجعة انهيار بنايتين سكنيتين بحي المسيرة في بنسودة بفاس، وا خلفه من ضحايا في الارواح.
المجلس الوطني لحقوق الانسان أول المؤسسات الدستورية التي طالبت بالتعجيل بنشر نتائج التحقيق القضائي، وتوضيح المسؤوليات بشكل كامل وشفاف، عقب انهيار بنايتين سكنيتين بحي المسيرة في بنسودة بفاس، ليلة الثلاثاء–الأربعاء، الذي خلف 22 وفاة و16 مصابا في حصيلة أولية أعلنتها السلطات المحلية.
وانتقل فريق من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان إلى الموقع لرصد الظروف والآثار الاجتماعية والحقوقية، الأمر الذي دفع المجلس إلى الدعوة لنشر نتائج التحقيق "دون تأخير" وترتيب المسؤوليات.
واعتبر المجلس أن تكرار الانهيارات يعد مساسا مباشرا بالحق في السكن اللائق، كما يكفله الدستور والمواثيق الدولية.
وذكر المجلس بأن السكن اللائق لا يقاس فقط بتوفير مأوى، بل يرتبط أساسا بالسلامة الإنشائية وجودة البنايات، واحترام معايير الحماية والخدمات الأساسية، وهي شروط تغيب بشكل واضح داخل عدد من الأحياء الهشة التي تعيش تحت تهديد دائم لانهيار مبانٍ لم تعد تقوى على الصمود.
ودعا المجلس إلى تبني استراتيجية وطنية حقيقية تقوم على المراقبة الصارمة، وتطوير آليات الرصد والتدخل الاستباقي عند ظهور تشققات أو عيوب بنيوية.
كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين السلطات الترابية والقطاعات الحكومية والجماعات المحلية، واحترام ضوابط التعمير والمراقبة التقنية، مع تسريع عملية تأهيل الأحياء القديمة والمباني المتدهورة، وتوفير بدائل سكنية تحفظ كرامة الأسر المهددة.
وتعد فاجعة فاس حلقة جديدة في سلسلة انهيارات تهز مدنا متعددة، الأمر الذي دفع العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين إلى المطالبة بتحقيق سريع، ونتائج منشورة، ومسؤوليات معلنة على أساس المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
