حذرت البرلمانية مريم وحساة، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الداخلية من استغلال بعض اللوبيات لموجات البرد القارسة من أجل الرفع في اسعار حطب التدفئة والمتاجرة في مآسي الناس.
وشددت البرلمانية على ضرورة ان تقف وزارة الداخلية على ها الموضوع بحزم لمراقبة الوضع، لتلبية "حاجات استعجالية" لإنقاذ ساكنة المناطق الجبلية، لاسيما بإقليم بني ملال، التي تواجه كل شتاء موجات برد تنزل بالحرارة إلى ما دون الصفر لأسابيع متتالية، وسط خصاص حاد في وسائل التدفئة.
ونبهت وحساة إلى أن الأسر، خصوصا الفقيرة والموجودة في المناطق الوعرة، باتت عاجزة عن تأمين حاجاتها الأساسية من حطب التدفئة الذي يشهد خصاصا ملحوظا منذ سنوات، فيما تزيد الأسعار المرتفعة وصعوبة الوصول إلى هذه المادة الحيوية من الضغط الاجتماعي والمعيشي على السكان.
وأكدت البرلمانية أن الوضع مرشح للتفاقم مع موجات البرد الحالية والقادمة، داعية وزير الداخلية إلى الكشف العاجل عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان توفير حطب التدفئة بكميات كافية وأسعار تراعي قدرة الأسر، وإلى تقديم مخطط واضح حول تسويق هذه المادة خلال الشتاء.
كما طالبت بتوضيح التدخلات الاستعجالية التي ستعتمد للتخفيف من معاناة آلاف الأسر المهددة بقسوة المناخ وغياب الدعم الكافي في مناطق جبلية تعرف سنويا نفس الإكراهات دون حلول ناجعة.
ورغم أن وزارة الداخلية سبق أن وضعت في السنوات الماضية "خططا استباقية" لمواجهة موجات البرد في المناطق الجبلية، شملت توزيع المساعدات الغذائية والأغطية ووسائل التدفئة، وتعبئة فرق محلية لفك العزلة وضمان الوصول إلى الدواوير الأكثر تضررا، إلا أن هذه التدخلات ظلت محدودة أمام الارتفاع الكبير في أسعار حطب التدفئة وصعوبة توفيره بالكمية الكافية.
وبالرغم من توسيع دائرة الاستهداف وإطلاق مبادرات لدعم الأسر الهشة، فإن الواقع الميداني يبين أن الحاجيات الأساسية للتدفئة لم تغط بالكامل، وأن غلاء الحطب كان ولا يزال يشكل عبئا ثقيلا على سكان الجبال كل شتاء.
