هدر الخبز.. منظومة مختلة تكشف حدود الدعم العمومي

كشف مجلس المنافسة، عن صورة مقلقة لوضعية الخبز والحبوب في المغرب.

ولفت المجلس في رأي حديث صدر حول السير التنافسي لسوق المطاحن، إلى أنه بات يتحول الدعم العمومي، المفترض أن يكون آلية لحماية القدرة الشرائية، إلى عامل يغذي الهدر ويرفع كلفة الفاتورة الاقتصادية والبيئية.

دعم يفقد الخبز قيمته
ويشير المجلس إلى أن إبقاء ثمن الخبز منخفضا بشكل غير طبيعي يخلق لدى المستهلك انطباعا مضللا بأن الخبز سلعة بلا قيمة، مما يدفع إلى اقتناء كميات تفوق الحاجة.

ووفق معطيات رسمية، فإن المغرب يهدر ما يقارب 30 مليون خبزة يوميا، أي ربع الإنتاج الوطني تقريبا، فيما تتحدث جمعيات حماية المستهلك عن 11 مليار وحدة ترمى سنويا، في مؤشر واضح على حجم الإشكال.

مشكلة تتجاوز المنازل
لا يقتصر الخلل على سلوك المستهلك، بل يمتد ليشمل السلسلة الكاملة لإنتاج الحبوب.
وفي مرحلة الإنتاج، تسجل خسائر تصل إلى 20% نتيجة للعوامل المناخية ونقص التجهيزات الحديثة والتخزين التقليدي.
أما على مستوى التخزين، فإن المطامير والغرف الأرضية تتسبب في خسائر سنوية مماثلة تقريبا، بينما تقلص الصوامع الحديثة تلك النسبة إلى حدود 1% أو 2% فقط، رغم محدودية انتشارها.

وفي حلقات التوزيع والتصنيع، يبرز التقرير خسائر إضافية بفعل تقنيات إنتاج متقادمة وضعف الخدمات اللوجستية، ما يجعل الهدر ممتدا ومتراكما من الحقل إلى المائدة.

خبز في القمامة
وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن 32% إلى 34% من الخبز المقتنى يرمى. وتكشف هذه الأرقام عن عادات استهلاك غير محكمة، تقوم على شراء يفوق الحاجة، وعدم الوعي بأساليب تدبير الفائض، علاوة على ممارسات اجتماعية تزيد من التبذير خلال المناسبات والأعياد.

عبء يتزايد
ويرى مجلس المنافسة أن هذا الهدر المتواصل يشكل تكلفة مباشرة على المالية العمومية، لأن جزءا كبيرا من الدعم الموجه للقمح المحلي لا يصل فعليا إلى الأسر المقصودة، بل يضيع عبر حلقات السلسلة. كما ينهك نظام المقاصة ويقلص من فعالية سياسات الحماية الاجتماعية.

ويحذر التقرير من آثار أكبر، إذ إن زراعة الحبوب تتطلب كميات ضخمة من الماء والطاقة، مما يجعل هدر الخبز هدرا غير مباشر لهذه الموارد الحيوية. وتزيد كلفة تدبير النفايات الغذائية من ثقل الأثر البيئي، في وقت يعاني فيه المغرب من إجهاد مائي متصاعد.

ويضع تقرير مجلس المنافسة صورة شمولية لوضع يستدعي تدخلا سريعا لإعادة النظر في منظومة الدعم، وتطوير طرق التخزين والإنتاج، وتعزيز الوعي الاستهلاكي.