المرصد المغربي يحذر من مخاطر "مغاسل الميكا" على صحة البيضاويين

يتابع المرصد المغربي لحماية المستهلك، بقلق بالغ انتشار ما بات يُعرف محليًا بـ“مغاسل الميكا”، وهي وحدات تقوم بإعادة تدوير مخلفات بلاستيكية مستعملة، بما فيها نفايات طبية خطيرة، وإنتاج أكياس بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات، ما يُعرّض صحة المستهلك للخطر، خصوصًا في أسواق العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

واعتبر المرصد، في بلاغ له، أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا صحيًا وبيئيًا مباشرًا للمواطنين، نظرًا لما قد تحتويه المواد المعاد تدويرها من ملوثات ومواد مسرطنة، وما قد يترتب على استعمالها في تغليف المواد أو تسويقها من مخاطر جسيمة على الصحة العامة، خاصة في صفوف الفئات الهشة مثل النساء الحوامل والأطفال وكبار السن.

ويُذكّر المرصد المغربي لحماية المستهلك، حسب ما ورد في بلاغه، بمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، الذي يفرض على كل منتج يُعرض في الأسواق احترام معايير الصحة والسلامة، ويُجرّم تسويق منتجات من شأنها الإضرار بصحة المستهلك، كما يُلزم مقدم الخدمة أو المنتج بتقديم معلومات دقيقة وواضحة حول سلامة المواد المعروضة.

كما أشار المرصد، في نفس بلاغ، إلى مقتضيات القانون رقم 13.03 المتعلق بمراقبة المواد الغذائية ومراقبة جودة المواد الاستهلاكية، والذي يشترط مطابقة المنتجات لمواصفات الجودة والسلامة قبل إدخالها إلى السوق، ويعاقب على كل أشكال التلاعب في سلامتها.

وأكد المرصد أيضًا، ضمن بلاغه، على أهمية احترام القانون رقم 22.05 المتعلق بإعادة التدوير ومعالجة النفايات، والذي يضع ضوابط صارمة لعمليات جمع ومعالجة النفايات، ويُجرّم استعمال مواد معاد تدويرها بطرق غير قانونية أو تشكل خطرًا على الصحة والبيئة.

وشدد المرصد المغربي لحماية المستهلك، في بلاغه، على ضرورة التدخل العاجل للمصالح المختصة من أجل إغلاق هذه الوحدات غير القانونية التي تشتغل خارج الأطر الصحية والبيئية المعتمدة، ومنع تسويق الأكياس البلاستيكية التي تشكل خطرًا مسرطنًا على صحة المستهلكين.

كما دعا المرصد، إلى تفعيل آليات المراقبة والتفتيش المستمرة في مختلف الأسواق الوطنية، لضمان خلو المنتجات الاستهلاكية من المخاطر الصحية، مع التشديد على معاقبة كل المخالفين طبقًا للقوانين الجاري بها العمل.

وأكد المرصد، عبر بلاغه، على أهمية توعية وتمكين المستهلكين من معرفة مخاطر اقتناء المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وتشجيعهم على التبليغ عن المخالفات عبر القنوات الرسمية التابعة للمرصد والسلطات المحلية المختصة.

كما شدد المرصد المغربي لحماية المستهلك، على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطات المحلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة، بهدف حماية صحة المستهلك وضمان احترام القوانين التنظيمية المرتبطة بسلامة وجودة المنتجات المعروضة في الأسواق.

وفي ختام بلاغه، أعلن المرصد عن استعداده الكامل لتلقي الشكايات والملاحظات من المواطنين بخصوص أي انتهاك لحقوقهم الصحية والبيئية داخل الأسواق، داعيًا إلى تعزيز التعاون المجتمعي من أجل تأمين فضاءات استهلاكية آمنة للجميع.