هيئة المحامين بالدار البيضاء تصعد ضد مشروع وهبي

قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء الإعلان عن "الرفض المطلق" لمضامين مشروع قانون هيئة المحامين.
واعتبرت الهيئة أن ما يتداول بشأن المشروع يمس جوهر المهنة واستقلالها ويهدد المكتسبات التي راكمها المحامون عبر عقود.

القرار صدر عقب اجتماع عقده مجلس الهيئة بتاريخ 22 دجنبر 2025، برئاسة النقيب محمد حيسي، خصص لمناقشة ما راج في بعض الأوساط المهنية حول محتوى مشروع القانون، في ظل غياب أي وثيقة رسمية معممة على مجالس الهيئات.
الوضعية اعتبرها المجلس غير مقبولة، خاصة وأن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب امتنع عن تعميم المشروع، رغم توصية صريحة صادرة عن المؤتمر الثاني والثلاثين للجمعية، المنعقد بطنجة في ماي الماضي.

واعتبر المصدر أن بعض المقتضيات الواردة في المشروع، تمس "المكتسبات المشروعة للمحامين"، وتنتقص من استقلال المهنة ومبادئها المؤطرة، كما تشكل، وفق تعبيرهم، تراجعا خطيرا مقارنة مع القوانين السابقة المنظمة للمهنة، منذ أول تشريع مستقل صدر سنة 1924.

وأبرز المجلس أن بعض المواد المقترحة لا تقف عند حدود تنظيم المهنة، بل تتجاوزها إلى المساس بثوابت دولة الحق والقانون، وبالدور المؤسساتي الذي تضطلع به مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة، ما يفتح الباب أمام اختلالات تمس التوازن بين مكونات السلطة القضائية.

وانتقد المجلس، ما اعتبره "تجاوزا خطيرا" من طرف مكتب الجمعية، بسبب عدم إشراك مجالس الهيئات في مناقشة مشروع القانون أو إبداء الرأي فيه، معتبرا ذلك تعديا صريحا على اختصاصات الهيئات ودورها التمثيلي داخل المهنة.

واستحضر المجلس تصريحات سابقة لوزير العدل شدد فيها على ضرورة تحقيق توافق مسبق قبل اعتماد أي نص تشريعي يهم المهنة، ليؤكد أن تجاهل هذا المبدأ يشكل إخلالا بمنهجية التشريع التشاركي.

وقرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، بإجماع أعضائه الحاضرين، إعلان الرفض المطلق لمشروع القانون، مع تبليغ هذا القرار رسميا إلى مكتب الجمعية.