فتح السوق أمام التبن البرازيلي يثير مطالب بحماية المستهلك ومربي الماشية

يتابع المرصد المغربي لحماية المستهلك باهتمام بالغ إعلان التوصل إلى اتفاق بين المملكة المغربية ووزارة الزراعة البرازيلية، يقضي بفتح السوق الوطنية أمام واردات التبن البرازيلي، في خطوة تروم تلبية الحاجيات المتزايدة لقطاع تربية المواشي من الأعلاف، خاصة في ظل الإكراهات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج.

وأشاد بلاغ المرصد المغربي لحماية المستهلك، بكل المبادرات الرامية إلى ضمان استمرارية تموين السوق بالأعلاف ودعم صمود مربي الماشية، يؤكد في المقابل على ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة تراعي مصلحة المربي والمستهلك على حد سواء، بالنظر إلى الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لهذا القرار على أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها، وعلى القدرة الشرائية للمواطن.

وشدد البلاغ على أن فتح السوق أمام الأعلاف المستوردة يجب أن يخضع لمراقبة صحية وبيطرية صارمة، وفقاً لمقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما يضمن خلو هذه الأعلاف من أي مخاطر صحية أو بيئية، ويحافظ على سلامة القطيع الوطني وجودة السلسلة الغذائية.

ودعا البلاغ إلى تتبع مسار الأسعار من الاستيراد إلى نقطة البيع، وضمان الشفافية في تحديد الأثمنة، ومنع كل أشكال الاحتكار أو المضاربة أو الاستغلال، انسجاماً مع مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، الذي يكفل حق المستهلك في السلامة والإعلام والاختيار.

وأكد البلاغ أن أي انخفاض محتمل في كلفة الأعلاف يجب أن ينعكس بشكل ملموس على أسعار المنتجات الحيوانية، وألا يبقى حبيس هوامش الربح، داعياً إلى تفعيل آليات المراقبة والزجر في حال تسجيل أي اختلالات أو ممارسات غير مشروعة.

وفي هذا السياق، شدد البلاغ على أهمية حماية مربي الماشية الصغار والمتوسطين من أي آثار جانبية سلبية قد تنتج عن هذا القرار، وضمان عدم إقصائهم أو إضعاف قدرتهم التنافسية، بما يخدم الأمن الغذائي الوطني ويحقق التوازن داخل المنظومة الفلاحية.

وجدد البلاغ التزام المرصد المغربي لحماية المستهلك بمتابعة هذا الملف عن كثب، والانخراط في كل مبادرة تروم حماية المستهلك المغربي وضمان جودة المواد الغذائية واستقرار الأسعار، مع احتفاظه بحقه في التنبيه والترافع والتواصل مع الجهات المعنية متى اقتضت الضرورة.