مذكرة تضبط بيع السكن المستفيد من الدعم
وجه المحافظ العام مذكرة إلى مختلف المحافظات العقارية بالمملكة، تحت عدد 2025/06، تحدد شروط تفويت المساكن التي تم اقتناؤها بعد الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن.
وأفادت المذكرة، أن المساكن المقتناة في إطار هذا البرنامج لا يمكن تفويتها إلا بعد رفع الرهن المقرر لفائدة الدولة، باعتباره آلية قانونية لضمان استرداد مبلغ الإعانة في حال إخلال المستفيد بالتزامه القاضي بتخصيص السكن كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات كاملة.
وشدد المحافظ العام على أن المحافظين على الأملاك العقارية مطالبون بعدم تقييد أي عقد تفويت يهم مساكن استفادت من دعم الدولة، ما لم يكن مرفقا بشهادة رفع اليد عن الرهن، مؤكدا أن هذا الإجراء يندرج ضمن حماية المال العام وضمان احترام الغاية الاجتماعية التي أحدث من أجلها هذا الدعم.
ودعت المذكرة إلى تشديد المراقبة القبلية على عمليات نقل الملكية، من خلال التحقق من طبيعة السكن موضوع التفويت، وما إذا كان قد اقتني في إطار برنامج الدعم، إضافة إلى التأكد من وجود أو عدم وجود رهن لفائدة الدولة، ومدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي ما يتعلق بالنطاق الزمني لتطبيق هذه الإجراءات، أوضحت المذكرة أن نظام دعم السكن دخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2024، وأن التعديلات الجديدة الواردة في قانون المالية لسنة 2026 تسري على جميع الحالات التي لم تستوف بعد شرط تخصيص السكن كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الدولة إلى ضمان نجاعة برامج الدعم الاجتماعي، والحد من أي استعمال غير مشروع للإعانات العمومية، خصوصا في ما يتعلق بإعادة بيع المساكن المدعمة قبل استيفاء الشروط القانونية المحددة، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
