86 ألف مكالمة و360 حالة تلبس في حصيلة الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة
كشفت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي الأخير عن حصيلة مفصلة تتعلق بتفعيل آليات تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، مع التركيز على قضايا الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، باعتباره إحدى الأدوات الأساسية التي تم اعتمادها في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
وأوضح التقرير أن رئاسة النيابة العامة عملت على إرساء مجموعة من التدابير الرامية إلى إحداث آلية فعالة للتبليغ المباشر عن الرشوة، حيث تم إطلاق العمل بالخط المباشر للتبليغ يوم الاثنين 14 ماي 2018، وهو ما مكّن المواطنين من الإبلاغ عن حالات الرشوة والفساد بشكل مباشر.
وأفادت المعطيات الواردة في التقرير أنه إلى حدود 31 دجنبر 2024 تم التوصل بما مجموعه 86.474 مكالمة عبر الخط المباشر، من بينها 8.967 مكالمة مسجلة خلال سنة 2024 وحدها.
وفي سياق تطوير هذه الآلية، أبرز التقرير أنه تم، في إطار التفاعل الإيجابي مع شكايات المواطنين، إطلاق تطبيق معلوماتي جديد للتلقي الإلكتروني للمكالمات، مما أتاح إمكانية التبليغ عن حالات الرشوة والفساد حتى خارج أوقات العمل الرسمية.
كما أشار إلى أن هذه الخدمة أصبحت متاحة بعدة لغات، وهي العربية والأمازيغية والفرنسية، حيث يتم تسجيل المكالمات وتخزينها بشكل آلي قبل معالجتها من طرف الموظفين المكلفين بذلك.
وأكد التقرير أن المكلفين بهذه العملية يقومون، خلال ساعات العمل الإداري، بربط الاتصال بالمبلغين والتنسيق بينهم وبين النيابات العامة المختصة، من أجل استكمال الإجراءات القانونية، قصد ضبط المشتكى به أو الشخص موضوع التبليغ في حالة تلبس، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأفادت رئاسة النيابة العامة أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن، منذ انطلاق العمل به، من تحقيق نتائج وصفت بالمشجعة، إذ أسفرت المكالمات الواردة عن ضبط 360 حالة تلبس بجرائم الرشوة، من ضمنها 61 حالة تم تسجيلها خلال سنة 2024.
وسجل التقرير أن هذه القضايا أفضت إلى صدور أحكام بالإدانة قضت بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية في عدد من الملفات، وهي القضايا التي توزعت على أغلب جهات المملكة.
كما أشار إلى أن بعض القضايا الأخرى صدرت فيها أحكام بالبراءة، في حين لا تزال ملفات إضافية في طور البحث أو التحقيق أو المحاكمة، بحسب ما ورد في التفصيل الإحصائي المضمن في التقرير.
وبخصوص مآل قضايا الرشوة والفساد موضوع التبليغ عبر الخط المباشر إلى غاية متم دجنبر 2024، أوضح التقرير أن عدد حالات التلبس بلغ 360 حالة، فيما بلغ عدد القضايا التي كانت في طور البحث 5 قضايا، وعدد القضايا في طور التحقيق 8 قضايا، بينما وصل عدد القضايا المعروضة على المحاكمة إلى 10 قضايا.
كما تم تسجيل صدور أحكام ابتدائية في 13 قضية، في حين صدرت أحكام نهائية في 291 قضية. وأفادت المعطيات نفسها بأنه صدرت مقررات قضائية بالبراءة في 20 قضية، مقابل حفظ 11 قضية، إضافة إلى إصدار أمرين بعدم المتابعة في قضايا التحقيق.
وشددت رئاسة النيابة العامة، في ختام هذا المحور من تقريرها السنوي، على أن هذه النتائج تعكس الأهمية التي توليها لتخليق الحياة العامة، ومحاربة الرشوة، وحماية المال العام، من خلال تفعيل آليات التبليغ، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وضمان التطبيق الصارم للقانون في مواجهة مختلف مظاهر الفساد.
