النيابة العامة ترصد أكثر من 563 ألف شكاية سنة 2024
كشف تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة، عن حجم الضغط غير المسبوق الذي تعرفه مختلف المحاكم العادية، سواء على مستوى الشكايات أو المحاضر.
وأظهرت الأرقام الواردة في تقرير رئاسة النيابة العامة المتعلقة بأنشطة سنة 2024، أن عدد الشكايات الرائجة بمختلف المحاكم العادية بلغ ما مجموعه 563 ألفا و703 شكايات، بمعدل سنوي يصل إلى 542 شكاية لكل قاض من قضاة النيابة العامة.
وعلى مستوى المحاكم الابتدائية، بلغ عدد الشكايات التي عالجتها النيابة العامة 532 ألفا و39 شكاية، وهو ما يعادل معدل 730 شكاية سنوياً لكل قاض، ما يؤكد أن هذه المحاكم تتحمل النصيب الأكبر من تدفق القضايا، باعتبارها الواجهة الأولى لتلقي شكايات المواطنين ومعالجة النزاعات ذات الطابع اليومي.
أما على مستوى محاكم الاستئناف، فقد بلغ عدد الشكايات المعالجة 31 ألفا و664 شكاية، بمعدل 102 شكاية لكل قاض من قضاة النيابة العامة، وهو ما يعكس طبيعة القضايا المعروضة أمام هذه الدرجة من التقاضي، والتي غالبا ما تكون أقل عددا، لكنها أكثر تعقيدا من حيث الإجراءات والمساطر.
وفي ما يتعلق بالمحاضر، كشفت المعطيات ذاتها أن عدد المحاضر الورقية الرائجة على الصعيد الوطني خلال سنة 2024 بلغ مليونين و423 ألفا و119 محضرا، بمعدل سنوي يناهز 2330 محضرا لكل قاض من قضاة النيابة العامة بالمحاكم العادية، ما يبرز الضغط اليومي المرتبط بدراسة المحاضر واتخاذ القرارات القانونية المناسبة بشأنها.
وسجلت النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية وحدها 2 مليون و340 ألفا و569 محضرا ورقيا، بمعدل 3211 محضرا لكل قاض، وهو رقم يعكس بشكل واضح مركزية الدور الذي تضطلع به هذه المحاكم في التعامل مع القضايا الزجرية والجنحية، وكذا القرب المباشر من عمل الضابطة القضائية.
وفي المقابل، بلغ عدد المحاضر الورقية الرائجة لدى محاكم الاستئناف 82 ألفا و550 محضرا، بمعدل 265 محضرا لكل قاض، وهو فارق يبرز التباين في حجم العمل بين مختلف درجات التقاضي داخل منظومة العدالة.
وعلى صعيد التحول الرقمي، أظهرت الأرقام أن النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية درست خلال سنة 2024 ما مجموعه مليون و201 ألفا و148 محضرا إلكترونيا، بمعدل 1648 محضرا لكل قاض، ما يعكس توسع الاعتماد على الرقمنة في معالجة القضايا، رغم استمرار ثقل العمل الورقي.
