أرقام رسمية تكشف حجم جرائم التهريب الجمركي بالمغرب

كشفت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي الأخير برسم سنة 2024 عن معطيات دقيقة بخصوص جرائم التهريب الجمركي والمخالفات المرتبطة بها، مسلطة الضوء على حجم القضايا المعروضة على القضاء والإجراءات المتخذة في إطار مكافحة هذه الجرائم التي تمس بشكل مباشر الاقتصاد الوطني والنظام العام الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن السياسة الحكومية في المجال الجمركي تشكل أداة استراتيجية أساسية لتنظيم علاقات المغرب الاقتصادية مع المحيط الخارجي، وتندرج ضمن الركائز المحورية للسياسات العمومية الرامية إلى تحقيق الانفتاح على الأسواق الاقتصادية العالمية، مع الحرص على التوازن بين متطلبات الاندماج في النظام التجاري الدولي وحماية المكونات الحيوية للاقتصاد الوطني.

ويتم تنفيذ هذه السياسة من خلال إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي تمارس مهامها واختصاصاتها استنادًا إلى الإطار القانوني المنظم لعملها، ولاسيما مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي تحدد القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بمراقبة البضائع، وتحصيل الرسوم، وضبط المخالفات والجنح الجمركية.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، تتمتع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بصلاحيات واسعة في مجال البحث والتحري عن الجرائم الجمركية، حيث يخول لها القانون تحرير محاضر بشأن المخالفات والجنح المنصوص عليها في المدونة، وهي محاضر تحوز حجية قانونية خاصة ما لم يثبت عكسها، وتعتمد ضمن الوسائل المعتمدة في تحريك الدعوى العمومية في قضايا الجرائم الجمركية.

وأشار التقرير إلى أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة تواكب بشكل فعال معالجة القضايا المتعلقة بجرائم تهريب البضائع والعملة والمركبات، باعتبارها تشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وتمس بقواعد النظام العام الاقتصادي. كما أبرز وجود تنسيق مؤسساتي فعال بين إدارة الجمارك والنيابات العامة لدى المحاكم، بما يضمن التطبيق السليم للنصوص الزجرية الجمركية، ويعزز حماية النظام الجمركي والمالي للدولة.

وفي هذا السياق، سجلت رئاسة النيابة العامة أنه خلال سنة 2024 توصلت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة بما مجموعه 2524 محضرًا متعلقًا بالجرائم الجمركية.

وتوزعت هذه المحاضر بين 2235 محضرًا يخص تهريب البضائع، و29 محضرًا يتعلق بتهريب العملة، و157 محضرًا حول تهريب السيارات، إضافة إلى 103 محاضر تتعلق بالمخالفات المرتبطة بالسلع التي سبق تصديرها في إطار نظام التصدير المؤقت من أجل تحسين الصنع السلبي أو استيرادها في إطار نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال.

وأفاد التقرير أن معالجة هذه المحاضر أسفرت عن إقامة الدعوى العمومية في مواجهة 2129 شخصًا من أجل الاشتباه في ارتكابهم جنحًا جمركية، وإحالتهم على المحاكم في إطار 1740 قضية جمركية.

كما تم حفظ 158 محضرًا جمركيًا لأسباب مختلفة، من بينها انعدام الإثبات أو عدم توفر العناصر القانونية المكونة للفعل الجرمي أو التقادم.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إحالة 593 محضرًا، إما على نفس الجهة التي حررته أو على مصالح الشرطة القضائية العادية، وذلك من أجل إتمام البحث وتعميقه. كما أشار إلى أن 32 محضرًا لا تزال في طور الدراسة لدى النيابات العامة.

وعلى مستوى التفصيل حسب نوع الجرائم، أبرز التقرير أن محاضر تهريب البضائع بلغ عددها 2235 محضرًا، من بينها 588 محضرًا في طور البحث لدى الشرطة القضائية، و1530 قضية معروضة على القضاء، و1888 متابعًا، و88 محضرًا محفوظًا، فيما لا يزال 28 محضرًا في طور الدراسة لدى النيابة العامة.

وبخصوص تهريب العملة، فقد تم تسجيل 29 محضرًا، دون إحالة أي منها على الشرطة القضائية، مقابل 24 قضية معروضة على القضاء، و28 متابعًا، و5 محاضر محفوظة، مع عدم وجود أي محضر في طور الدراسة لدى النيابة العامة.

أما فيما يتعلق بتهريب السيارات، فقد بلغ عدد المحاضر المسجلة 157 محضرًا، من بينها 5 محاضر في طور البحث لدى الشرطة القضائية، و120 قضية معروضة على القضاء، و147 متابعًا، و28 محضرًا محفوظًا، و4 محاضر في طور الدراسة لدى النيابة العامة.

وفي ما يخص المخالفات المرتبطة بالسلع التي سبق تصديرها في إطار نظام التصدير المؤقت من أجل تحسين الصنع السلبي أو استيرادها في إطار نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، فقد تم تسجيل 103 محاضر، جميعها أحيلت مباشرة على القضاء، مع تسجيل 66 قضية و66 متابعًا، و37 محضرًا محفوظًا، دون إحالة أي محضر على الشرطة القضائية أو بقائه في طور الدراسة.

وتعكس هذه الأرقام، وفق تقرير رئاسة النيابة العامة، حجم الجهود المبذولة في مجال مكافحة جرائم التهريب الجمركي، كما تبرز التحديات التي تواجه السلطات القضائية والإدارية في التصدي لهذه الظواهر، في إطار مقاربة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، وضمان احترام القوانين الجمركية، وتعزيز سيادة القانون.