اعتبر حزب العدالة والتنمية أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، هو من يحمل مسؤولية التوتر المتصاعد داخل منظومة العدالة.
ولفت قيادة البيجدي إلى أن طريقة تدبيره للخلافات المهنية والتشريعية ساهمت في خلق حالة من الارتباك انعكست مباشرة على السير العادي للمرفق القضائي وعلى حقوق المتقاضين.
وأضافت الأمانة العامة للحزب أن عددا من الملفات المرتبطة بالعدالة تعرف تعثرا واضحا، نتيجة ما وصفه بسوء التدبير وغياب مقاربة تشاركية حقيقية في التعاطي مع القضايا المهنية والتنظيمية، الأمر الذي أدى، حسب بلاغ للأمانة العامة، إلى تأجيج الاحتقان داخل القطاع بدل احتوائه.
وانتقد الحزب ما اعتبره استخفافا من طرف الحكومة، وعلى رأسها وزير العدل، بمقتضيات دستورية أساسية، خاصة ما يتعلق بالحق في اللجوء إلى القضاء الدستوري.
وسجل أن استمرار تقديم نصوص تشريعية تتعارض مع قرارات المحكمة الدستورية يعكس، في نظره، غياب إرادة سياسية حقيقية لاحترام سمو الدستور وتفعيل الحقوق التي يضمنها.
كما وجهت الأمانة العامة انتقادات مباشرة لأسلوب وزير العدل في تدبير الحوار مع الهيئات المهنية، واصفة إياه بالمتشدد، ومعتبرة أنه ساهم في توتير العلاقة مع مكونات أساسية داخل منظومة العدالة، من بينها هيئة المحامين وهيئة العدول.
وأكد الحزب أن هذا التوتر ترك آثارا سلبية على السير الطبيعي للعدالة، وأضر بمصالح المتقاضين.
وحمل حزب العدالة والتنمية الحكومة مسؤولية ما وصفه بهدر الزمن التشريعي، بسبب التأخر في إخراج قوانين أساسية مرتبطة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية، وعلى رأسها النصوص المنظمة للعدالة.
واعتبر أن هذا التأخر يعمق حالة الارتباك داخل القطاع، ويؤشر على غياب رؤية واضحة للإصلاح القضائي.
ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد النقاش العمومي حول إصلاح منظومة العدالة وحدود تدبير الحكومة لورش تشريعي يوصف بالحساس، لما له من ارتباط مباشر بحقوق المواطنين وبثقة المجتمع في المؤسسات القضائية.
