مصادرة ممتلكات برلماني استقلالي سابق بمولاي يعقوب

فاس: رضا حمد الله

وجد البرلماني الاستقلالي السابق محمد لعيدي، الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، نفسه في موقف آخر لا يحسد عليه بعد أيام قليلة من مغادرته السجن بعد إنهائه سنتين حبسا أدين بها من قبل قسم جرائم الأموال بفاس، ليجد نفسه أمام حكم قضائي جديد بمصادرة ممتلكاته.

وأصدرت أمس غرفة غسل الأموال بابتدائية فاس، حكمها في ملف البرلماني السابق، بمصادرة ممتلكاته العقارية المحجوزة المملوكة له في حدود نسبة تملكه لها والمكتسبة بعد خروج قانون غسل الأموال إلى حيز الوجود في الثالث من ماي 2007، بموجب قرار شمل أيضا موظفا بالجماعة.

الغرفة صادرت أيضا الأموال المنقول للرئيس وموظف مسؤول عن العمال العرضيين بالجماعة، لفائدة إدارة أملاك الدولة، كما حساباتهما البنكية حجزتها المحكمة لفائدة الخزينة العامة، بينما تم رفع العقل والحجز على باقي ممتلكاتهما المكتسبة بعد تاريخ تنزيل قانون غسل الأموال.

قرار رفع العقل والحجز شمل ممتلكات متهمين اثنين آخرين توبعا معهما في الملف نفسه بعد أسابيع من تبرئة الجميع من تهم الاختلاس والتبديد في ثاني الملفات التي توبع فيها البرلماني الذي غادر السجن حديثا على خلفية اختلالات في تدبير شؤون جماعة مولاي يعقوب.

وحكمت الشعبة على البرلماني بسنتين حبسا موقوفي التنفيذ و5 ملايين سنتيم غرامة نافذة مقابل سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و3 ملايين سنتيم حكم بها المسؤول عن العمال العرضيين بجماعة مولاي يعقوب الذي توبع معه في الملف نفسه المدرج قبل أسابيع أمام الشعبة.