المرصد المغربي يحذر من أخبار مضللة حول تأشيرات شنغن

حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك المواطنات والمواطنين من تنامي الأخبار الزائفة والمضللة التي يتم تداولها بخصوص تأشيرات شنغن، والتي تروّج لمعطيات غير صحيحة توهم بإلغاء نظام المواعيد بشكل كلي أو بوجود ما يُسمّى بـ“فيزا بدون إجراءات”.

وأكد المرصد المغربي في بلاغه، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أي بلاغ رسمي صادر عن السفارات أو الجهات القنصلية المختصة، مشددًا على أن نظام المواعيد لا يزال معتمدًا بالنسبة لغالبية طلبات تأشيرة شنغن، مع تسجيل تسهيلات جزئية ومحدودة تهم حالات معينة فقط، ولا ترقى في أي حال من الأحوال إلى إلغاء شامل للإجراءات المعمول بها.

وأوضح المرصد أن الترويج لمثل هذه الأخبار الكاذبة يشكل مساسًا صريحًا بحق المستهلك في الحصول على إعلام صحيح وواضح، كما يعد خرقًا لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ولا سيما المواد التي تحظر كل ممارسة تضليلية من شأنها خداع المستهلك أو تقديم معطيات غير دقيقة حول خدمة أو إجراء إداري.

وأضاف البلاغ أن هذه الأفعال قد تندرج أيضًا ضمن جرائم النصب والاحتيال المعاقب عليها بمقتضى الفصول ذات الصلة من القانون الجنائي، خاصة في الحالات التي يتم فيها استغلال الادعاءات الكاذبة ووعود “الموعد المضمون” أو “الفيزا السهلة” للاستيلاء على أموال المواطنين دون وجه حق.

وسجل المرصد، في بلاغه، أنه رغم بعض الإجراءات التقنية التي اتخذتها عدد من السفارات ومراكز معالجة طلبات التأشيرات للحد من ظاهرة السمسرة، فإن الوسطاء غير القانونيين ما زالوا ينشطون بشكل ملحوظ، مستغلين الطلب المرتفع وصعوبة الولوج إلى المواعيد.

وأشار إلى أن هؤلاء الوسطاء يعمدون إلى نشر الإشاعات وخلق إحساس زائف بالاستعجال، ويطالبون بمبالغ مالية مقابل خدمات وهمية لا أساس لها، غالبًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، دون التوفر على أي صفة قانونية أو اعتماد رسمي.

وشدد المرصد على أن أي وسيط غير معتمد لا يملك، من الناحية القانونية، سلطة حجز مواعيد أو ضمان الحصول على تأشيرة، مؤكدًا أن القرار النهائي يبقى سياديًا وحصريًا بيد السلطات القنصلية المختصة.

كما نبّه المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى المخاطر الكبيرة المرتبطة بتسليم المعطيات الشخصية، ولا سيما نسخ جوازات السفر والوثائق الحساسة، إلى أشخاص أو جهات غير معتمدة، لما يشكله ذلك من خرق لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وما قد يترتب عنه من مخاطر الاستغلال أو التزوير أو الابتزاز.

وبناءً على هذه المعطيات، دعا المرصد المواطنات والمواطنين إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والحذر، وعدم الانسياق وراء الإشاعات والعناوين المضللة، مع ضرورة الاعتماد حصريًا على المواقع الرسمية للسفارات ومراكز التأشيرات المعتمدة للحصول على المعلومات الدقيقة.

كما حث على عدم التعامل مع أي جهة تدّعي توفير “موعد مضمون” أو “فيزا بدون إجراءات”، والتبليغ عن كل ممارسة مشبوهة تمس بحقوق المستهلكين.

وأكد المرصد، في ختام بلاغه، استمراره في رصد هذه الظواهر والترافع من أجل حماية المستهلك المغربي وضمان ولوج عادل وشفاف إلى الخدمات المرتبطة بطلبات التأشيرات.