تأجيل الحسم في طلب مصادرة أملاك رئيس جماعة بني درار بوجدة من الأصالة والمعاصرة

فاس: رضا حمد الله

أخرجت غرفة غسيل الأموال بابتدائية فاس، ملف طلب مصادرة ممتلكات رئيس لجماعة بني درار في عمالة وجدة أنكاد، من المداولة التي أدرجته فيها قبل أسبوع، وأخرت البت فيه محددة يوم 21 يناير الجاري تاريخا جديدا للبت فيه بعدما تقدم دفاعه بطلب في الموضوع.

وتقدم محامي الرئيس المنتمي للأصالة والمعاصرة، بطلب للغرفة يلتمس فيه إخراج الملف من المداولة، ما استجابت إليه بموجب قرار تمهيدي، لوجود مستجدات تستدعي المناقشة قبل حجز الملف من جديد في المداولة والنطق بالحكم في جلسة لاحقة.

ويتابع الرئيس في ملف أمام غرفة غسيل الأموال، في ملف مواز لبت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس في ملف آخر يهمه ويتابع فيه بناء على قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، يسائل بشأنها أمام الغرفة.

ويتابع الرئيس في الملف الثاني في حالة سراح مؤقت بناء على شكاية اتهمته بالوقوف وراء ارتكاب اختلالات وتجاوزات إدارية ومالية في تدبيره شؤونها خلال الولاية الانتدابية الحالية، في الوقت الذي استدعت المحكمة مصرحين سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن استمعت إليهم.

وأمرت الغرفة الجنائية الابتدائية في آخر جلسة لمحاكمته بإحضار المتهم من طرف دفاعه بعد تخلفه عن حضور جلسات محاكمته منذ إدراج ملفه أمامها في 30 شتنبر الماضي بقرار من قاضي التحقيق، في الوقت الذي استدعت فيه أيضا الجماعة الترابية لبني درار للانتصاب طرفا مدنيا.

ويواجه الرئيس طلبا لمصادرة كل ممتلكاته العقارية والمملوكة في حدود نسبة تملكه لها، والمكتسبة بالخصوص من تاريخ خروج قانون غسيل الأموال إلى حيز الوجود في 2007، كما حساباته البنكية المحجوزة، في حال ثبوت تورطه في غسل الأموال.