مطالب بفتح تحقيق في مباراة دكاترة التعليم

طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفتح تحقيق في ما أثير من شبهات خروقات وتجاوزات رافقت مباراة دكاترة التعليم لسنة 2025.
ودعا إلى توضيح مآل هذا الملف وتسريع تنزيل مقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023.

وأوضح السطي، الذي راسل الوزير الوصي على القطاع، أن الاتفاق الموقع مع النقابات التعليمية نص على إدماج دكاترة التعليم العاملين بالوزارة بشكل تدريجي في إطار أستاذ باحث، على مدى ثلاث سنوات، باعتباره مسارا يروم إنصاف هذه الفئة وتثمين رصيدها العلمي داخل المنظومة التربوية، وهو ما خلق انتظارات كبيرة في صفوف المعنيين.

وسجل المستشار البرلماني أن هذه الالتزامات لم تفعل إلى حدود الساعة، إذ لم يتم تنظيم مباراة ولوج سلك أستاذ مساعد برسم سنة 2024، رغم مرور أكثر من سنة على توقيع الاتفاق، ما ساهم في ارتفاع منسوب القلق والاحتقان وسط دكاترة التعليم، وطرح تساؤلات حول مدى التزام الوزارة بتعهداتها.

وأشار السطي إلى أن الغموض ازداد حدة بخصوص مصير المناصب المتبقية من مباراة سنة 2025، التي لم يسجل فيها نجاح أي مترشح، بالتزامن مع تداول اتهامات بوجود إقصاءات وتجاوزات شابت مختلف أطوارها.
واعتبر أن هذه المعطيات، في حال ثبوتها، تمس بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتعمق أزمة الثقة في المباريات العمومية.

وتساءل المستشار البرلماني عن مدى التزام الوزارة بتنزيل الاتفاق وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها، خاصة في ظل محدودية عدد المناصب المعلن عنها، التي لا تتجاوز 600 منصب، مقابل أزيد من 6000 دكتور يشتغلون بالقطاع، مطالبا بتوضيح أسباب عدم تنظيم مباراة 2024، والإجراءات المتخذة لتدارك مناصب تلك السنة وضمان تسوية عادلة وشاملة لهذا الملف.