هيئة محامي الرباط تدخل على خط التصعيد ضد مشروع قانون المهنة

أعلنت هيئة المحامين بالرباط قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026.
وتأتي الخطوة من أجل الضغط لسحب مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي يثير جدلا واسعا داخل الجسم المهني.

ويأتي هذا القرار، حسب منشور للنقيب عزيز رويبح، تنفيذا لمخرجات البلاغ الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 3 يناير 2026، واستحضارا لما وصفه بدقة المرحلة وحجم التحديات التي تواجه المهنة، في ظل ما تعتبره الهيئات المهنية مساسًا بثوابتها واستقلاليتها.

وشدد النقيب على أن قوة المحاماة المغربية تستند إلى وحدة الصف الوطني، والالتفاف المسؤول حول جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرا أن ترجمة قراراتها ميدانيا تظل ضرورة كلما استهدفت أركان المهنة المتعارف عليها دوليا، خاصة في ما يتعلق باستقلالية الدفاع وضمان المحاكمة العادلة.

واعتبر أن الإضراب المرتقب لا يعدو أن يكون "خطوة إنذار أولية"، قد تعقبها أشكال نضالية أكثر تصعيدا، إذا ما استمر تجاهل مطالب المحامين، مؤكدا أن الدفاع عن ثوابت المهنة يظل خطا أحمر لا يمكن التنازل عنه.
وفي السياق ذاته، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب شروعها في تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي، يبدأ بالتوقف الشامل عن العمل يوم 6 يناير الجاري، مع برمجة ندوة صحافية لتوضيح خلفيات الأزمة وشرح ما تعتبره "حقيقة ما وقع" في مسار إعداد مشروع القانون.

وأعربت الجمعية، في بلاغ صادر عقب اجتماعها الأخير، عن رفضها المطلق للصيغة النهائية لمشروع القانون المعروضة على الحكومة، معتبرة أنها تنطوي على مساس خطير باستقلال مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية، مؤكدة أن المحامين لن يكونوا معنيين بأي نص تشريعي لا يحترم خصوصية المهنة كرسالة حقوقية وإنسانية، ولا يضمن محاماة قوية قادرة على حماية حق الدفاع والمساهمة في ترسيخ دولة الحق والقانون.

كما دعت الجمعية إلى سحب المشروع في صيغته الحالية، وعدم إعادة طرحه إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأيها وملاحظاتها، محملة وزارة العدل كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع، بسبب ما وصفته بالإخلال غير المفهوم بمسار الحوار، والخروج عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، رغم لقاءات الوساطة البرلمانية.

وسجلت الجمعية استياءها من تجاهل ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار، ومن إشراك جهات غير معنية بالتشريع في إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة ذلك سابقة خطيرة تمس باستقلال المهنة.