طلبات عزل رئيس جماعة مولاي يعقوب الحركي ومن معه في المداولة والحكم بعد أسبوع

فاس: رضا حمد الله

حجزت إدارية فاس أمس ملفات طلبات عزل رئيس جماعة مولاي يعقوب وخمسة أعضاء بالمجلس، للتأمل في انتظار النطق بالحكم بعد أسبوع بعدما ناقشت ملفاتهم المنفصلة واستكملت إجراءات ذلك لتصبح جاهزة للنطق بالحكم الثلاثاء المقبل 13 يناير.

وعينت الملفات الستة أمام شعبة الإلغاء والتعويض بهذه المحكمة بعد تقديم السلطات الإقليمية بمولاي يعقوب طلبات منفصلة في الموضوع طلبا لعزل رئيس الجماعة من الحركة الشعبية وزملاؤه وغالبيتهم من الحزب نفسه، ومنهم نائبين له منهما النائب الأول.

وهمت طلبات العزل أيضا كاتب المجلس ونائبه وعضو آخر، قبل تعيين ملفاتهم أمام الغرفة وتأجيل الحسم فيها في جلستين سابقتين لتحجز للمداولة بعد أسبوع للحسم في طلبات العامل الذي ينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة محل المخابرة في مكتب الخازن الإقليمي بفاس.

ولجأ العامل لإعمال صلاحياته القانونية بعد إصداره قرارا بتوقيف رئيس الجماعة ومن معه عن ممارسة مهامهم الانتدابية إلى حين بت القضاء في ملفاتهم، بعدما توصل بتقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابع لوزارة الداخلية، والذي رصد اختلالات مختلفة في تدبير شؤون الجماعة.