بعد تهديدات الأطباء الداخليين والمقيمين.. التصعيد النقابي يتمدد داخل "الصحة"

بعدما اعلن الاطباء الداخليون والمقيمين عن قرار العودة غلى الاحتجاجات في الشارع في حال لم تف الحكومة بالتزاماتها، شرع التنسيق النقابي الوطني فى التصعيد الميداني، منذ أمس الخميس.
العودة إلى الشارع من قبل نقابات قطاع الصحة، يؤشر من جديد على اتساع رقعة التوتر داخل المنظومة الصحية، واستمرار تعثر الحوار الاجتماعي مع الحكومة ووزارة الصحة.
التنسيق النقابي كشف عن برنامج احتجاجي وطني انطلق أمس الخميس 8 يناير الجاري، يشمل وقفات احتجاجية أسبوعية بكل أقاليم المملكة، تزامنا مع انعقاد المجلس الحكومي، إلى جانب إضراب وطني شامل يوم الخميس 29 يناير 2026 بكافة المؤسسات الصحية العمومية، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

احتقان غير معزول
ويأتي هذا التصعيد في سياق احتقان متراكم يشهده القطاع، كان آخر تجلياته الاحتجاجات التي خاضها الأطباء الداخليين والمقيمين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتكوينية، وهو ما يؤكد وجود اختلالات تؤرق المنظومة الصحية، رغم الوعود الرسمية بالإصلاح.
وفي تبريرها لهذه الخطوة، حملت النقابات الحكومة مسؤولية ما وصفته بـ"التأخر غير المبرر" في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي مر عليه أكثر من عام ونصف دون تنزيل فعلي لكافة بنوده، خصوصا تلك المرتبطة بالأجور والتعويضات والإطار القانوني للوظيفة الصحية.

وتنتقد النقابات طريقة تدبير بعض الأوراش الإصلاحية، وعلى رأسها تجربة المجموعات الصحية الترابية، فضلا عن التخوف من تعميم نماذج تنظيمية غير ناضجة، في ظل غياب ضمانات واضحة، واستمرار الغموض المرتبط بإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية.