أقاليم متضررة من الفيضانات خارج الدعم الحكومي
نبهت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الداخلية إلى ما وصفته اختلالا في تدبير آثار التساقطات المطرية القوية التي عرفتها عدة أقاليم.
واعتبرت أن عدم إدراج أقاليم تازة وشفشاون وتاونات والحسيمة ووزان ضمن لائحة المناطق المنكوبة يطرح علامات استفهام حول معايير التصنيف المعتمدة.
وكشفت البرلمانية، في مراسلة كتابية ضمن الدور الرقابي البرلماني، إلى عبد الوافي لفتيت، أن الفيضانات الأخيرة خلفت أضرارا مباشرة على البنيات التحتية والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة بالمناطق القروية والجبلية، حيث تضررت الطرق والمسالك القروية وشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء، وهو ما زاد من هشاشة الساكنة المحلية.
وأشارت التامني إلى أن الحكومة أعلنت سابقا عن برنامج دعم وتعويض لفائدة المتضررين في مناطق مصنفة منكوبة، غير أن عددا من الأقاليم التي سجلت بها أضرار موثقة بقيت خارج هذا التصنيف، ما اعتبرته إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في الاستفادة من الدعم العمومي.
وتساءلت البرلمانية عن المعايير التقنية المعتمدة لتحديد “المنطقة المنكوبة”، مطالبة بتوضيح ما إذا كانت الوزارة قد اعتمدت تقارير ميدانية دقيقة وشاملة لكل الأقاليم المتضررة قبل اتخاذ قرار التصنيف.
وطالبت عضو مجلس النواب بالكشف عن أسباب عدم إدراج الأقاليم المذكورة ضمن اللائحة الرسمية، داعية إلى مراجعة القرار بشكل يضمن عدالة مجالية وإنصاف الساكنة المتضررة التي تكبدت خسائر مادية ومعيشية.
وحذرت التامني من تداعيات استمرار هذا الوضع، مؤكدة أن غياب الدعم والتعويض قد يعمق الأوضاع الاجتماعية الهشة، خاصة لدى الأسر القروية والفلاحين الصغار الذين يعتمدون على الأنشطة الفلاحية المرتبطة مباشرة بالظروف المناخية.
ودعت البرلمانية وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات استعجالية تشمل تعويض الأسر المتضررة وإصلاح الطرق والمسالك القروية وإعادة تأهيل شبكات الماء والكهرباء، مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ عمليات إعادة التأهيل.
وأكدت أن ضمان نجاعة برامج الإغاثة يمر عبر اعتماد معايير شفافة وموحدة تشمل جميع الأقاليم المتضررة، بما يصون مبدأ المساواة ويعيد الثقة في تدخلات الدولة خلال الكوارث الطبيعية
