المرصد المغربي يطالب بالتحقيق في فرض إتاوات غير قانونية بسوق بوسكورة

دخل المرصد المغربي لحماية المستهلك على خط ملف فرض إتاوات مالية غير قانونية على المرتفقين داخل “سوق الخميس” بمنطقة بوسكورة.

ودعا المرصد المغربي، السلطات المحلية والمجلس الجماعي لبوسكورة إلى فتح تحقيق فوري في ظاهرة فرض إتاوات مالية غير قانونية على المرتفقين داخل “سوق الخميس”.

واستنكر المرصد في بيان له، قيام أشخاص لا يحملون صفة قانونية بفرض مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و40 درهما على الباعة والفلاحين والمواطنين، معتبرا هذه الممارسات “ابتزازا مرفوضا” يمس بالقدرة الشرائية ويخلق حالة من الفوضى داخل المرفق العمومي.

وأكد المرصد المغربي أن تحصيل أي رسوم داخل الأسواق يجب أن يخضع لضوابط قانونية صارمة، تبدأ بصدور قرار تنظيمي وتحديد الجهة المخول لها الاستخلاص، مع ضرورة إشهار المبالغ المحددة وتسليم وصل قانوني للمؤدي.

وتساءل المرصد عن السند القانوني الذي يعتمد عليه هؤلاء الأشخاص في تحصيل هذه الأموال، مؤكدا أن غياب الشفافية في التدبير يفتح الباب أمام شبهات “انتحال الصفة واستغلال النفوذ” داخل فضاء عمومي يفترض فيه الانضباط للقانون.

وطالب الجهات المفوض لها تدبير السوق بتوضيح التسعيرة الرسمية للرأي العام والكشف عن دفتر التحملات المنظم للعملية، مؤكدا أن الفلاح والمواطن ليسوا “ضحايا سهلة” لممارسات الريع.