تستعد حكومة عزيز أخنوش للحسم نصين جديدين يتعلقان بالانتخابات المقبلة المرتقبة صيف هذا العام، من أجل انتخاب نخبة وحكومة سياسيتين جديدتين.
وينعقد مجلس الحكومة يوم غذ الخميس 26 مارس 2026 برئاسة عزيز أخنوش، للحسم في مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة، أملا في وضع حد لهامش واسع من الارتباك الذي طبع الاستحقاقات السابقة.
ويروم النص إنهاء الغموض، وتجاوز مكامن الأخطاء الشكلية التي تستغل للطعن أو التشكيك.
ويرتقب أن يتم توحيد ورقة التصويت عسى أن يتم ضبط واحدة من أكثر نقاط الضعف في العملية الانتخابية، للقطع مع الشك، في الوقت الذي يطالب فيه المواطن بانتخابات واضحة لا لبس فيها ونزيهة.
الخط الأحمر
أما المشروع الثاني، يتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية، لمعالجة واحدة من المشاكل الكبرى التي تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية.
ويحاول المشرع الحكومة من خلال النص الجديد القطع مع المال الانتخابي الفاسد الذي ظل عاملا حاسما في ترجيح كفة مرشحين على حساب آخرين، ما أفرغ مبدأ تكافؤ الفرص من مضمونه.
المشروع يسعى لفرض سقف مالي حقيقي يحترم ويخضع للمراقبة، بدل الاكتفاء بنصوص شكلية لا تغير شيئا على أرض الواقع
