تطورات مثيرة في قضية توقيف"غيمس"...من النجومية إلى شبهات تبييض الأموال!
شهدت قضية الفنان الكونغولي "ميتر غيمس" تطورات جديدة، بعد أن تم توقيفه أول أمس الأربعاء فور وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث جرى وضعه رهن الحراسة النظرية في إطار تحقيق يتعلق بتبييض الأموال ضمن شبكة إجرامية منظمة، ما أعاد اسمه إلى الواجهة.
وكشفت تقارير إعلامية فرنسية، وبحسب معطيات قضائية، فإن الفنان الكونغولي البالغ من العمر 39 سنة، يخضع للتحقيق، تحت إشراف النيابة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، وهي هيئة حديثة العهد أنشئت مطلع السنة الجارية للتكفل بأعقد ملفات الجريمة المنظمة.
وأفادت التقارير ذاتها، أن توقيف "غيمس" تم من طرف المصلحة الوطنية للجمارك القضائية مباشرة بعد نزوله من الطائرة بمطار "رواسي شارل دزغول"، حيث تشير التحقيقات الجارية إلى وجود منظومة معقدة تضم شركات متعددة أنشئت في عدد من الدول، يشتبه في استخدامها للتحايل على الضرائب الفرنسية، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى إصدار فواتير وهمية وتبييض عائدات أنشطة غير قانونية وإخفاء مصادرها.
وأكدت المصادر، أن خمسة أشخاص، يعتقد أنهم متورطون سابقا في الاتجار بالمخدرات بمنطقة "إيل دو فرانس"، تم إدراجهم ضمن المشتبه فيهم في هذا الملف، بعدما أعادوا توجيه أنشطتهم نحو الجرائم المالية.
وامتدت التحقيقات لتشمل مشروعا عقاريا فاخرا يروج له "Gims" في مراكش، حيث يتعلق الأمر بمجمع سكني راق يضم عشرات الفيلات الفاخرة ومرافق ترفيهية متكاملة، والذي يعد جزءا من استثمارات الفنان في قطاع العقار، الذي يسعى من خلاله إلى توسيع أنشطته خارج المجال الفني.
ولم يصدر إلى حدود الآن، أي تعليق رسمي من دفاع الفنان، في وقت تتواصل فيه التحقيقات للكشف عن مدى ارتباطه بهذه الشبكة، وسط ترقب واسع لمآلات هذه القضية التي قد تحمل تداعيات قانونية كبيرة.
