نقابة أساتذة كلية الحقوق ظهر المهراز بفاس غاضبة من طريقة تدبير الشأن الجامعي بالكلية
فاس: رضا حمد الله
لم تستسغ أطراف نقابية طريقة تدبير عدد من الملفات داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز، التابعة لجامعة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ولم تخفي غضبها من ذلك وجملة من الاختلالات التي قالت إنها "تطبع الشأن الجامعي بهذه الكلية".
وأصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانين استنكاريين متتاليين لم يخفي فيهما استياءه من طريقة تسيير المؤسسة وتدبير الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، في تصعيد نقابي أعقب سلسلة من اللقاءات التي جمعت ممثلي الأساتذة بعمادة الكلية، دون أن تفضي—حسب تعبير المكتب النقابي—إلى نتائج ملموسة.
وتحدث عن عدم توقيع محضر اتفاق يحدد بشكل واضح سبل أجرأة مخرجات الحوار، وهو ما اعتبرته النقابة مؤشرا على استمرار حالة التعثر وغياب تفعيل فعلي لنتائج النقاشات السابق، مسجلة في بيانها الأول اختلالات بينها "ضعف التواصل الداخلي والارتباك في التسيير".
وتحدثت النقابة عن اعتماد أسلوب انفرادي في اتخاذ بعض القرارات. مستنكرة ما اعتبرته “انتقائية” في التعامل مع الشكايات، و"سياسة التسويف والمماطلة في معالجة الملفات العالقة" منتقدة عدم تمكين الأساتذة من عدد من الوثائق التنظيمية، من قبيل النظام الداخلي ومحاضر اجتماعات مجلس الكلية.
واعتبر المكتب المحلي للنقابة أن ذلك "يطرح تساؤلات حول مستوى الشفافية والرغبة في إرساء حكامة مؤسساتية قائمة على الوضوح وتقاسم المعلومة" بلغة البيان الأول له، متحدثا عن "تعرض العمل النقابي للتضييق الممنهج" بتعبير البيان الثاني.
وأشار البيان الثاني إلى استهداف بعض أعضاء المكتب المحلي، من ضمنهم الكاتب المحلي. وعبّر عن رفضه لما اعتبره “نهجا سلطويا” في تدبير المؤسسة، مسجلا بأسف عرقلة بعض الأنشطة العلمية والأكاديمية، في تعارض—وفق ما جاء في البيان—مع الأدوار الأساسية للجامعة في الإنتاج المعرفي والإشعاع العلمي.
وفي مقابل ذلك، حمّل المكتب المحلي عمادة الكلية المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر التي تعرفها المؤسسة، محذرا من أن استمرار تجاهل مطالب الأساتذة الباحثين وعدم الانخراط في حوار جدي ومسؤول من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان داخل الكلية.
