18 شهرا حبسا نافذا للرئيس الحركي السابق لجماعة مكس بمولاي يعقوب بسبب اختلاس وتبديد أموال عامة

فاس: رضا حمد الله

تلقى الرئيس السابق للجماعة القروية مكس بإقليم مولاي يعقوب، من الحركة الشعبية، صفعة قوية بعد إدانته أمس بالحبس النافذ لسنة واحدة ونصف السنة في ملف اختلاس وتبديد أموال عامة بعدما توبع في حالة سراح رفقة موظفين بالجماعة أحدهما متقاعد ومقاول ومتهم خامس.

غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس آخذت الرئيس الذي عزل من مهامه بقرار من إدارية فاس بناء على طلب عامل الإقليم بسبب الاختلالات المالية التي تورط فيها، قبل أن يخلفه شقيقه على رأسها في انتخابات جزئية لتشكيل مكتبها المسير، بعد صدور القرار القضائي بعزله.

ولم يكن الرئيس الوحيد المدان في الملف، بل أدين أيضا الموظفان ومنهما موظف متقاعد وتقني، إضافة إلى مقاول، أدين كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا والغرامة قدرتها المحكمة بمليون سنتيم بالنسبة للموظفين، و15 ألف درهم بالنسبة للمقاول، فيما برأ المتهم الخامس.

وحكمت الغرفة في الدعوى المدنية، بأداء كل واحد من المتهمين الأربعة المدانين 4 ملايين سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة الجماعة الترابية في شخص رئيسها الحالي الذي هو في الآن نفسه شقيق الرئيس المدان، وسبق له أن تقدم بشكاية ضد رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب.