جنايات فاس أمهلت الطرف المدني للإدلاء بقانونها الأساسي... تأجيل محاكمة برلماني اتحادي بالرشيدية
فاس: رضا حمد الله
تعذر على قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، مساء أمس الثلاثاء، مناقشة ملف جنائي يتابع فيه برلماني اتحادي بإقليم الرشيدية ومتهمين آخرين على خلفية اختلالات مالية وإدارية في تدبير شؤون الجماعة القروية الملعب التي سبق له أن ترأسها في فترة ولائية سابقة.
وحدد يوم 9 يونيو المقبل تاريخا لاستئناف محاكمة المتهمين السبعة في حالة سراح بضمانات مالية، بعدما تعذر تجهيز ملفهم بعدما أجلت الغرفة الجنائية المحاكمة لإمهال دفاع الطرف المدني مهلة كافية للإدلاء بقانونها الأساسي قبل تسطير الطلبات المدنية في مواجهة المتهمين.
ويتابع البرلماني عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ ومحاولة إقصاء منافس والتزوير في محرر رسمي والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها" تابعه بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس.
ويتابع باقي المتهمين بتهم "اختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي وفي وثائق عرفية وإدارية واستعمالها والمشاركة في ذلك"، مع إضافة "محاولة إقصاء منافس" لأحدهم و"الارتشاء لآخر" بينما استدعت هيأة المحكمة مجموعة من شهود المحضر للاستماع إلى إفادتهم في الملف.
ويواجه البرلماني ومن معه هذه التهم بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية التي رصدت اختلالات مختلفة في الفترة الممتدة بين 2017 و2019 ومنها الاشتباه في قانونية سندات طلب لإنجاز دراسات تقنية وحفر آبار وأثقاب مع مقاولات غير مختصة.
