"الكتاب" يحذر من مخاطر المال الانتخابي واستغلال الفقر
حذر حزب حزب التقدم والاشتراكية من مخاطر "المال الانتخابي" واستغلال الفقر والهشاشة وواجهات "العمل الخيري" للتأثير على الناخبين خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وطالب الحزب بإبعاد "المفسدين" عن المشهد الانتخابي، وضمان تخليق حقيقي للعملية السياسية، بما يعيد الثقة للمواطنين، وخاصة الشباب، في المؤسسات والعمل الحزبي.
وأكد المكتب السياسي للحزب، أن الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل يجب أن تتحول إلى "محطة ديمقراطية نوعية" ترسخ البناء الديمقراطي والمؤسساتي بالمغرب.
ودعا إلى توفير مناخ سياسي وحقوقي سليم، وإلى التصدي لكل أشكال التلاعب بالإرادة الشعبية، سواء عبر استعمال المال أو استغلال البرامج والوسائل العمومية في التنافس الانتخابي.
وشدد الحزب على ضرورة تنظيم انتخابات "حرة ونزيهة"، بعيدا عن "الأساليب الفاسدة والمفسدة"، منبها إلى خطورة استغلال الأوضاع الاجتماعية الهشة للمواطنين في شراء الذمم، خصوصا في المناسبات الدينية والاجتماعية، وفي مقدمتها عيد الأضحى، تحت غطاء التضامن والإحسان.
ودعا الحزب إلى إبعاد كل من يسيء للعملية الانتخابية عن المجال السياسي، وفقا للقانون، معتبرا أن تخليق الانتخابات لا ينبغي أن يبقى مجرد نصوص قانونية، بل ممارسة فعلية تضمن إفراز مؤسسات تضم "أنزه وأكفأ الطاقات"، وقادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعرفها البلاد.
ولفت المصدر إلى ضرورة كسر ما وصفه بـ"الحياد السلبي" من قبل الناخبين المغاربة، والانخراط المكثف في التسجيل باللوائح الانتخابية والتصويت، بهدف "إنهاء التجربة الحكومية الحالية" وقطع الطريق على الفساد والريع وتضارب المصالح، داعيا إلى الالتفاف حول "البديل الوطني الديمقراطي التقدمي".
واعتبر المكتب السياسي لحزب علي يعتة أن الفجوة القائمة بين عدد المؤهلين للتصويت وعدد المشاركين فعليا ما تزال "بالملايين". وطالب بإطلاق تعبئة وطنية واسعة لتشجيع التسجيل في اللوائح الانتخابية، من خلال الإعلام العمومي والخاص ومنصات التواصل الاجتماعي، وبمشاركة الأحزاب والجمعيات.
ودعا السلطات المختصة إلى تسهيل عملية التسجيل، عبر توسيع فضاءات ومكاتب التسجيل، بما فيها المكاتب المتنقلة بالمجالات القروية، واعتماد توقيت مرن يشمل عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب معالجة الاختلالات التقنية التي شابت التسجيل الإلكتروني خلال الفترات السابقة.
