الحكومة تحدد الأسعار الجديدة للدقيق المدعوم

حسمت الحكومة المغربية أسعار بيع الدقيق المدعوم برسم الموسم التسويقي 2026-2027، مع الإبقاء على تسعيرة تفضيلية لفائدة الأقاليم الجنوبية، مقابل اعتماد سعر موحد بباقي جهات المملكة.

وبحسب قرار مشترك صادر عن وزيري الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تحديد السعر الأقصى لبيع القنطار الواحد من الدقيق المدعوم في 100 درهم بالأقاليم الجنوبية، مقابل 200 درهم في باقي جهات المملكة.

وحدد القرار تكلفة إنتاج الدقيق المدعوم في 325.37 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و342.43 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص، مع احتساب مختلف مكونات الكلفة، من بينها المصاريف الأولية وهوامش الطحن المحددة لفائدة المطاحن الصناعية.

وفي الجانب التقني، نص القرار على اعتماد نسبة استخراج تبلغ 81 في المائة للدقيق الوطني و74 في المائة للدقيق الخاص، مع إلزام المطاحن بتوضيب الدقيق في أكياس تزن 50 كيلوغراما، تتحمل المطاحن تكلفتها، باستثناء الكميات الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية.

كما فرضت الحكومة شروطا جديدة لتعزيز تتبع مسار الدقيق المدعوم والحد من أي تلاعب محتمل، إذ ألزمت المطاحن بوضع شريط أخضر واضح على الأكياس، مع طباعة السعر الموجه للعموم على أكياس الدقيق الوطني، وإضافة أختام خاصة وأرقام تسلسلية يتم تضمينها أيضا في وثائق التسليم، بما يسمح بتتبع المنتوج منذ خروجه من المطحنة إلى غاية وصوله إلى مراكز التوزيع.

وأكد القرار استمرار اعتماد سعر موحد للبيع للعموم على المستوى الوطني، مع تكفل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (أونيكل) بمصاريف نقل الدقيق المدعوم من المطاحن إلى مراكز التوزيع، مقابل استرجاع مبلغ جزافي يناهز نصف درهم عن كل قنطار من المطاحن الصناعية، باستثناء الكميات المخصصة للأقاليم الجنوبية.

ومنح القرار معاملة خاصة للأقاليم الجنوبية، حيث سيتحمل "أونيكل" كذلك مصاريف مناولة الدقيق وإيصاله من مخازنه إلى المراكز المستفيدة، في خطوة تستهدف تخفيف كلفة التموين بهذه المناطق وضمان استقرار أسعار هذه المادة الأساسية.

ويأتي هذا التنظيم الجديد في سياق مواصلة الدولة سياسة دعم الدقيق الوطني الموجه للفئات المستهدفة، مع تشديد الرقابة على مسارات الإنتاج والتوزيع، وتعزيز آليات التتبع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحد من أي اختلالات قد تمس منظومة الدعم الغذائي