تحذير برلماني من أزمة أدوية حيوية.. مطالب للحكومة بتأمين المخزون الوطني
دقت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ناقوس الخطر بشأن تكرار انقطاع عدد من الأدوية الأساسية من الصيدليات المغربية.
المجموعة طالبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوضيح أسباب هذا الوضع والكشف عن الإجراءات المستعجلة لضمان استمرارية تزويد السوق وحماية الأمن الدوائي بالمملكة.
وراسلت برلمانية العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية على خلفية الموضوع. وقالت البرلمانية إن عددا من الصيدليات بمختلف جهات المملكة يشهد خلال الفترة الأخيرة خصاصا متكررا في أدوية حيوية، الأمر الذي يثير قلق المرضى وأسرهم، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة الذين يعتمدون على هذه العلاجات بشكل يومي.
وأكدت البرلمانية أن استمرار هذا الخصاص يهدد انتظام العلاج بالنسبة لعدد من المرضى، وقد ينعكس سلبا على استقرار حالتهم الصحية، خصوصا لدى الفئات الأكثر هشاشة التي لا تملك بدائل علاجية.
وأشارت الفتحاوي إلى أن قائمة الأدوية التي تعرف نقصا تضم علاجات أساسية لعدد من الأمراض المزمنة، من بينها أدوية مخصصة لمرضى السكري وأمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى أدوية لعلاج أمراض العيون والاضطرابات النفسية والعصبية.
واعتبرت أن اتساع دائرة الانقطاع يطرح علامات استفهام حول نجاعة منظومة تدبير المخزون الوطني للأدوية.
وربطت النائبة هذا الوضع بتزايد الطلب على الأدوية في ظل ورش تعميم الحماية الاجتماعية. ولفتت إلى أن المرحلة الحالية تفرض آليات أكثر فعالية لاستباق حالات الخصاص وضمان تزويد الصيدليات بشكل منتظم.
وطالبت وزارة الصحة بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي اتخذتها لتوفير الأدوية الحيوية ومنع تكرار انقطاعها، كما دعت إلى توضيح ما إذا كانت الحكومة تتوفر على استراتيجية عملية لتطوير الصناعة الدوائية الوطنية، بما يعزز الإنتاج المحلي ويقلص الاعتماد على الاستيراد، ويضمن تعزيز الأمن الدوائي للمملكة.
