تصعيد جديد من المحامين..استمرار الشلل المهني إلى أجل غير مسمى 

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التصعيد في مواجهة مشروع قانون مهنة المحاماة.

وأعلنت الجمعية الإبقاء على التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية إلى إشعار آخر، في انتظار الحسم الدستوري في القانون المعروض حاليا على المحكمة الدستورية.

وجاء القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية، المنعقد أمس الإثنين 20 يوليوز 2026 بالرباط، حيث أكدت الجمعية، في بلاغ، أن مشروع القانون لا يزال يخضع للمسار المؤسساتي والدستوري، مشددا على أن موقف الجمعية من النص التشريعي لم يتغير.

واعتبر المكتب أن الأزمة التي رافقت إخراج مشروع القانون تتجاوز مضمون بعض المقتضيات، لتطال طريقة تدبير الملف برمته، معتبرا أنها تعكس "أزمة منهج" بسبب ما وصفه بعدم احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية، و"أزمة ثقة" ناجمة عن التنصل من التوافقات السابقة، فضلا عن المساس باستقلالية المهنة وحصانتها وآليات تنظيمها الذاتي.

وبناء على ذلك، أعلنت الجمعية مواصلة برنامجها الاحتجاجي، عبر الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية والإبقاء على تعليق خدمات المساعدة القضائية، معتبرة أن هذه الخطوات تندرج ضمن الدفاع عن المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة ودورها في تكريس دولة الحق والقانون.

ودعت الجمعية جميع المحاميات والمحامين إلى الالتزام بقرارات المؤسسات المهنية، والتحلي بالانضباط والتضامن، مع الحفاظ على حالة التعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية جديدة إذا اقتضى الأمر.

كما كشف المكتب عن عزمه الدعوة إلى اجتماع لمجلس الجمعية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان لاحقا عن موعد ومكان انعقاده.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بين جمعية هيئات المحامين والحكومة حول مشروع قانون المهنة، الذي أحيل إلى المحكمة الدستورية بعد مصادقة البرلمان عليه.

وكانت هيئات المحامين قد خاضت خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الاحتجاجات، شملت التوقف عن العمل وتعليق خدمات المساعدة القضائية، رفضا لمقتضيات تعتبرها تمس باستقلالية المحاماة وتنظيمها الذاتي، فيما تترقب الأوساط المهنية القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية بشأن مدى مطابقة القانون لأحكام الدستور.