نقابة النقل الطرقي تطالب بتطبيق القانون على تطبيقات النقل غير المرخصة
طالبت نقابة الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، السلطات المختصة بالتدخل العاجل لتفعيل القانون في مواجهة تطبيقات حجز السيارات والدراجات النارية غير المرخصة، مؤكدة أن الرقمنة ينبغي أن تتم في إطار قانوني يضمن تكافؤ الفرص ويحفظ حقوق جميع المتدخلين في القطاع، لا أن تتحول إلى مصدر للفوضى والمنافسة غير المشروعة.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن قطاع سيارات الأجرة يواجه أوضاعا اقتصادية واجتماعية متفاقمة بفعل الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل، وتزايد أعباء المعيشة، وتراكم مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب التوقف المفاجئ لمنحة دعم المحروقات دون أي توضيح من الجهات الحكومية، وهو ما اعتبرته تهديدا مباشرا لاستقرار آلاف العاملين وأسرهم.
وفي هذا السياق، دعت النقابة إلى إطلاق حوار وطني مستعجل يضم مختلف المتدخلين، بهدف إصلاح القطاع ووضع إطار قانوني وتنظيمي يضمن منافسة عادلة، ويحمي المهنيين، ويواكب التحولات الرقمية التي يعرفها مجال النقل.
وكشفت الهيئة النقابية عن توجيه مراسلات رسمية إلى كل من مجلس المنافسة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قصد إثارة الانتباه إلى ما وصفته بالاختلالات التي تشهدها سوق النقل، سواء على مستوى المنافسة أو ما يتعلق بجمع واستعمال المعطيات الشخصية للمرتفقين والسائقين عبر التطبيقات الرقمية.
وعبرت النقابة عن دعمها لورش تعميم “رخصة الثقة” البيومترية، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة في اتجاه تحديث المهنة وتعزيز حكامتها، داعية السلطات المعنية إلى تمكين المهنيين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات من فرصة إضافية، مع مواكبة العملية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة لضمان نجاح هذا التحول الرقمي.
